أنطونيو غوتيرس يقود الأمم المتّحدة نحو الهاوية .. انهزامية أمام الملفات العالقة وأداء مرتبك على الأرض

منذ تولّيه قيادة الأمم المتّحدة، ونحن أمام حالة من التخبّط المتواصل، لاسيّما أمام الملفات شديدة الوضوح في معالمها، كالملفّين اليمني والسوري، إذ لم تتخّذ المنظّمة الدولية، خطوة واحدة تحقق الأمن السلم الدوليين في عهده، كما هو مناط في مبادئها التأسيسية، بل تحوّلت إلى منبر للمهاترات، يقودها فرد ضعيف الشخصية، هو البرتغالي أنطونيو غوتيرس.

وزاد غوتيرس في تخبّط أداء الأمم المتّحدة، ليوقّع على قرار ضد التحالف العربي لدعم الشرعية مناقضًا بذلك القرار الأممي ٢٢١٦، المرتكز إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني، كمرجعيات لحل الأزمة، دون ارتكاز على أسس قانونية مهنية، ومعايير دولية.

قد يهمّك أيضاً

إسماعيل محمد يقود لخويا للتقدم على الجيش بثلاثية

العثور على 9 جثث عليها آثار تعذيب في المكسيك

اليمن المسمار الأخير في نعش الأمم المتّحدة:

وتحوّلت المنظّمة الأممية، في عهد غوتيرس إلى الانهزامية والسلبية البحتة، إذ عمدت المنظمات التابعة للأمم المتحدة في صنعاء إلى تجاهل الحكومة الشرعية في اليمن، مبدية عدم اهتمام بالمناطق الشرعية، متجاهلة عدن من زياراتها، في حين تتعامل بشكل فعال ومتواصل مع الانقلابيين، وتتعاون مع مؤسساتهم في إيصال المساعدات، مثل وزارة التعليم اليمنية، وهي جهة تابعة لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح (جهة منحازة)، وسبق أن فقدت الكثير من المساعدات، دون تصريح بذلك.

وأغفلت تلك المنظّمات الأممية المزعومة، تحول المساعدات الدولية إلى المجهود الحربي الانقلابي، وورقة ولاء يستخدمها الانقلابيون عبر حرمان المناطق الموالية للشرعية من المساعدات، بإيقافها في نقاط التفتيش، وتحويل مساراتها إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وأثّر غياب المساعدات الأممية عن المناطق المحررة من الانقلاب، على تقدم العملية العسكرية، إذ أنَّ منع وصول المساعدات، أجبر أهالي المناطق على موالاة القوى الانقلابية، باتباع أسلوب الثواب والعقاب.

وتجاهلت تقارير المنظمات الأممية، إشكاليات ومخاطر الألغام، وتجنيد الأطفال، ونقاط التفتيش التي تعيق مرور المساعدات، وسرقتها، والاحتماء بالمدنيين العزل، وتفجير بيوت المعارضين، واعتقال الصحافيين، والانتهاكات التي تجري في سجون صنعاء، لاسيّما السجن المركزي.

المساعدات الأممية جزرة الانقلابيين لضمان الولاء:

ويعمد الانقلابيّون على الشرعية في اليمن، إلى اتّباع سياسة الثواب والعقاب مع مواطنيهم، إذ يحوّلون مسارات المساعدات الأممية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم فقط، دونًا عن باقي مناطق اليمن، بما يجبرهم على الولاء للميليشيات المغتصبة للشرعية.

وللتأكّد من أنَّ المنظّمات التابعة للأمم المتحدة تطيل أمد الانقلاب على إرادة الشعب اليمني، ننظر إلى المعايير المتبعة في إيصال المساعدات من الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود، التي تمتاز بكونها أكثر شفافية ومهنية، من تلك التي تتبعها هيئات الأمم المتحدة، فضلاً عن أنَّ هناك رقابة من قبلهم على الشحنات، بغية ضمان وصولها للمحتاجين وعدم تسيسها، في حين تتعاقد الهيئات الأممية مع شركات نقل تابعة لتجار موالين للانقلابيين في صنعاء، يتم إرسال المساعدات الإنسانية من خلالهم، دون وجود مراقبين أمميين، يتولون مهمة المتابعة، ووصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.

وتخلّت الهيئات الأممية عن حيادها، إذ أغفلت المناطق المحاصرة، مثل محافظة تعز التي تردى فيها الوضع الإنساني، والمناطق الخاضعة للشرعية، في الزيارات الدورية، في حين أنّها تخص صعدة، والمناطق التي يختارها الانقلابيون، للتفقد الدوري.

تقارير مشبوهة من مصادر موالية للانقلاب:

الموظفون الأمميون لا يتحركون الا وفق تعليمات أمنية مشددة، بالتالي يكون الاعتماد بشكل شبه كلي في البحث عن المعلومة أو إيصال المساعدات على مؤسسات المجتمع المدني المشبوهة، أو القطاع الخاص، الذي يسعى لتوقيع عقود مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات، والتي غالبًا ما تكون تابعة لتجار موالين لقوى الانقلاب، وهو ما يسهم في دعم اقتصاد قوى الانقلاب.

وتضعنا هذه التصرفات أمام إشكالية انتقائية مؤسسات المجتمع المدني المتعاونة مع هيئات الأمم المتحدة، التي تقوم بجل عمل الأمم المتحدة ومقرها صنعاء، دون التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في عدن، الأمر الذي يخلق تفاوتًا في توزيع المساعدات، ورأب الصدع الذي خلقه الانقلابيّون.