سقطات الأمم المتّحدة في اليمن.. إغفال لجرائم الانقلابيين وخذلان للشعب سليب الإرادة

السبت ٧ أكتوبر ٢٠١٧ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
سقطات الأمم المتّحدة في اليمن.. إغفال لجرائم الانقلابيين وخذلان للشعب سليب الإرادة

أخفقت الأمم المتّحدة، منذ تأسيسها، في دعم الأمن والسلم الدوليين، كما فشلت في إحداث أي اختراقات إيجابية حيال القضايا العربية والإسلامية، وحتى النزاعات الدولية.

خذلان للشعوب المضطهدة:

وارتفعت وتيرة الفشل، وصولاً إلى الفشل الذريع في المنظّمة الدولية الكبرى، منذ تقلّد الأمين العام أنطونيو غوتيرس، منصبه، إذ ساهم بشكل كبير في الإخلال بالأسس والمعايير التي أنشئت من أجلها، حتى اضمحلَّ دورها، وتقاعست خاذلة الشعوب المضطهدة.

وفي تخبط واضح في سياساتها، ناقضت القرار الأممي ٢٢١٦، المرتكز إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرار ٢٢١٦ كمرجعيات لحل الأزمة، دون ارتكاز على أسس قانونية مهنية، ومعايير دولية، على الرغم ما لذلك من أثر ومساهمة في انهيار أخلاقيات المنظمة الأممية، بل وإحداث حالة من الانشقاقات داخلها، بسبب قرارتها التي لا تتماشى مع أبسط قواعد الشرعية والمبادئ الدوليّة.

أداء مرتبك يصل إلى الانهزامية:

غوتيرس، ضعيف الشخصية، تسبب في تراجع أداء وفاعلية الأمم المتّحدة، حتى باتت منظّمة انهزامية، تخفق في قضايا مختلفة، وعلى رأسها الأزمة اليمنية، إذ تبنّت تقارير من مصادر غير موثوقة، بنت عليها قرارها المجحف، والذي سبقته شكوك اليمنيين حيال المنظّمة الدولية، منذ الأداء المرتبك لمبعوثها في اليمن جمال بنعمر، وعقبه إسماعيل ولد الشيخ، الذي لم يحرك ساكنًا بل تعامل من وراء الكواليس مع مليشيات الحوثي ومرتزقة صالح.

الأمم المتّحدة تساهم في تعقيد الأزمة اليمنية:

ولأنَّ عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل لم تأتيا من فراغ، إذ كانت الأولى تلبية لطلب رسمي من الرئيس الشرعي اليمني عبدربه منصور هادي، بعد انقلاب ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، إذ تحرّكت المملكة، وشقيقاتها العربيات، للدفاع عن إرادة الشعب اليمني الشقيق، التي سلبها الانقلابيّون.

هذا التحرك، الذي كان مبينًا على طلب رسمي من الشرعية اليمنية، وحصل على دعم أممي وفق القرار ٢٢١٦، لم يكن الوحيد الذي قادته المملكة، إذ أنَّ أياديها البيضاء، في عملية “إعادة الأمل”، وعبر مركز الملك سلمان للإغاثة، امتدت إلى المناطق اليمنية كافة، منذ العام 2015، في المساعدات التي قدّمتها المملكة للمواطنين اليمنيين، دون تفرقة، ولا حتى تمييز بين مناطق الشرعية والانقلاب.

إغفال جرائم الانقلابيين:

الأمم المتحدة، ساهمت في تعقيد الأوضاع في اليمن، منذ تحركات الحوثي المبكرة عبر مبعوثها جمال بنعمر، إلا أنّها الآن تدق الإسفين الأخير في نعشها، بإتهام التحالف العربي ، على الرغم من وجود كل الأدلة الفاضحة لاستخدام الحوثيين المدنيين كدروع بشرية، والزج بالأطفال في المعارك العسكرية.

ولم تحمّل المنظمة الدولية الانقلابيين مسؤولية انتشار وتفشي الأوبئة في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم، ولا حتى مسؤولية الألغام الأرضية والبحرية، التي نشرتها الميليشيات بغية إعاقة تقدم الشرعية، واسترداد حق الشعب اليمني السليب.