وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد
القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
إحباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير
ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات
الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش
5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال
علاج جديد محتمل للصلع الوراثي
لقطات توثق هطول أمطار الخير على جازان وعسير
يوتيوب يواجه الصور المضللة بإجراءات صارمة
-
16°
إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين يعزز مكانة الصناعات الوطنية عالمياً
ساهم قرار رفع القيود عن تصدير الحديد في إحداث أثر إيجابي على المنتجين المحليين والصناعات الوطنية، بما يعزز من تنافسيتها على الصعيد الخارجي، الأمر الذي يساعد على تطوير الجاهزية التصديرية، ومن ثم الانطلاق إلى الأسواق العالمية أو الإقليمية.
وكانت لجنة التموين الوزارية، المكونة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة، قد اعتمدت إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين كإحدى مبادرات الحزم التحفيزية للقطاع الخاص، على أن تتولى هيئة تنمية الصادرات رفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل ستة أشهر لقياس أثر هذه الإجراءات على حجم الصادرات الوطنية وأثرها على القطاع.
ورأى مراقبون اقتصاديون أن القرار ساهم بشكل كبير على تطوير دعم الصناعة المحلية، ويعزز من قدراتها التنافسية على الصعيد الدولي، ومن المتوقع أن تحقق نتائج مستدامة في تطوير القطاع غير النفطي، خصوصًا في مجال صادرات الحديد، الذي واجه عوائق خلال الفترة الماضية حين بلغ متوسط رسوم القيمة التقريبية للحديد 224 ريالًا للطن الواحد، مؤكدين بأن قرار رفع القيود عن تصدير الحديد سيساعد في تمكين نمو القطاع الخاص، وبناء صناعة محلية تنافسية قادرة على تحسين ميزان المدفوعات، تعود بالأثر على المنافسة بين المنتجات الوطنية ومثيلاتها الأجنبية في السوق المحلية، ونفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تزايد حدة المنافسة العالمية، وتحقيق المزيد من مكاسب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستثمار الثروات في الداخل.
يذكر أن برنامج الحزم التحفيزية للقطاع الخاص، هو أحد برامج الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى إحراز أثر اقتصادي سريع، ودعم النمو على المدى القصير، من خلال دعم الاستهلاك المباشر للمنتجات السعودية، ودعم زيادة العرض من هذه المنتجات. ويترافق برنامج الحزم التحفيزية، مع إجراءات أخرى ذات علاقة مباشرة، والذي تم تخصيص لها أكثر من 200 مليار ريال للصرف على الحزم التحفيزية خلال أربع سنوات، وذلك من خلال مبادرات وبرامج متعددة، تأخذ بالاعتبار، الأثر الاقتصادي، والتوقيت الزمني، ومدى تحقيق الأهداف المرسومة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب