بالصور.. حفل افتتاح مميز لمنتدى الشراكة المجتمعية في جامعة الإمام

افتتحت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي في دورته الخامسة، بعنوان الأدوار التكاملية لمؤسسات المجتمع في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، وذلك في مبنى المؤتمرات في المدينة الجامعية، ويستمر إلى غد الأربعاء بجلساته الحوارية.

قد يهمّك أيضاً

فريق سعودي ينجح في تثبيت الترقوة باستخدام المنظار بـ #الرياض

بالصور.. رئيس الأركان يدشن موقع نظام القبول والتجنيد الآلي الموحد

وبدأ الحفل بالتقديم والترحيب بالضيوف وبتلاوة القرآن الكريم وعرض فيديو مرئي عن جهود جامعة الإمام في تفعيل رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، بحضور مدير الجامعة وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى الدكتور سليمان أبا الخيل، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود، ورئيس ديون المظالم الدكتور خالد اليوسف، ونائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الدكتور علي النعيمي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى الدكتور محمود آل محمود، وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد أبا الخيل أن هذا المنتدى بهذا الموضوع الذي لابد أن يسهم الجميع في إنجاحه وإثرائه بكل ما يفيد ويجعل الأمر فيه واضحًا حتى نعلم ونعرف كل الأدوار التي يمكن أن يقوم بها الباحثون والمتخصصون والدارسون وكذالك المؤسسات في جعل الرؤية على أرض الواقع، مؤكدًا أن الرؤية طموحة علمية اقتصادية اجتماعية سياسية شرعية عالمية، حيث تفتح أبوابًا وآفاقًا للنجاح والتميز بمستقبل مشرق وزاهر لأبناء الوطن.

وأضاف أن الجامعة رسمت خطةً واضحة وجليلة الأهداف والمعالم والرسالة في كل ما يتعلق بتحقيق أنماط وأشكال رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، عبر وحداتها وأقسامها وكلياتها ومعاهدها وكذالك كراسي البحث فيها ومركزها في الداخل والخارج.

ومن جهته، أوضح علي النعيمي، أن رؤية المملكة ليست بمشروع نهضوي للمملكة أو للعالم العربي بل مشروع نهضوي يحفظ المنطقة بأسرها، مشيرًا إلى أن أدوار المملكة لا تختصر على حدودها ومسؤولياتها بل تتجاوز العالم العربي والإسلامي إلى مختلف دول العالم.

وبيّن أن المملكة مستهدفة بوطنها ورموزها، ويجب تعزيز الوحدة الوطنية؛ لأنها لا تمثل حدودها الجغرافية بل تمثل ثقلًا إسلاميًّا على العالم، مؤكدًا أنه لن يكون هناك مشروع حضاري للأمة العربية والإسلامية إلا إذا انطلق من الرياض، وحيث نجد أن تحقيق الرؤية ضرورة من الضرورات القصوى التي يجب من خلالها أن تسخر لها كل الطاقات والموارد من أجل الحفاظ علينا كأفراد والحفاظ على أوطاننا.

أما الأمير تركي بن سعود فأوضح أنه منذ انطلاق رؤية المملكة ٢٠٣٠، باشرت مدينة الملك عبدالعزيز بمواكبة الخطة الوطنية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار لتتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني، حيث تسعى لنقل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

وقال: إن مدينة الملك عبدالعزيز تركز على بناء القدرات الوطنية في ثلاثة مسارات رئيسية، مسار القطاعات ذات التنافس العالمي، ومسار القطاعات ذات الإنفاق المالي المحلي العالمي، ومسار قطاعات الدفاع والأمن، مبينًا أن المدينة تعمل ضمن مبادراتها الثلاثين في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، بنقل وتوطين التقنيات المتقدمة في المجالات المهمة في المملكة.

وأكد الدكتور خالد اليوسف أن “لقاءنا اليوم كمؤسسات بمختلف مهامها للتحاور والإفادة بشأن مهم، حيال الأدوار التكاملية لمؤسسات المجتمع لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتحولات المواكبة للدخول إلى الوطن بما يعود عليه بالصالح العام والنفع الأكمل على الوطن والمواطن”.

وأشار الدكتور اليوسف إلى جهود ديوان المظالم فيما يتعلق بتطوير وتحسين بيئة العمل، والعناية بالموارد البشرية لتحقيق الإنتاجية في القطاع الحكومي بما يتناسب مع حجم الإنفاق، وتوظيف التقنية للحد من التأخير في تنفيذ الأعمال وتحقيق الهدف في مجال التعاملات الإلكترونية وتحقيق التحول التقني الكامل في كل الأعمال الإدارية المساندة، والتدريب عن بعد من خلال تدريب أكثر من ٥٠٠ ألف موظف حكومي عن بعد وتأهيلهم لتطبيق مبادئ إدارة المواد البشرية بهدف التأكد من أن موظفي القطاع العام يمتلكون المقومات والمهارات اللازمة وهو هدف إستراتيجي لتحقيق رؤية ٢٠٣٠.

وبدوره، أوضح نائب وزير التعليم أن المملكة بدأت توجهها نحو مجتمع قائم على المعرفة منذ إعلان رؤية المملكة ٢٠٣٠، مؤكدة على سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل من خلال تخصيص ستة مليارات ريـال لتطوير ودعم البحث العلمي في الجامعات التي أعلن عنها وزير التعليم مؤخرًا بهدف دعم الجوانب الاقتصادية للجامعات والاستعانة بمؤسسات وشركات دولية تمتلك الخبرة والأدوات اللازمة لنجاح تسويق المنتجات الجامعية.

ونوه الدكتور العاصمي بنظام الجامعات الجديد الذي عكفت عليه الوزارة ويهتم بتقسيم الجامعات إلى بحثية أو تطبيقية أو طبية، ما سيسهم في تخفيض اعتماد الجامعات على ميزانية الدولة وسيدفعها إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة، منوهًا إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق الجامعات تجاه الرؤية مسؤولية كبيرة.