تنبيه من حالة مطرية غزيرة على المدينة المنورة
هرفي للأغذية تسجل 116 مليون ريال خسائر في 2024
لقطات لهطول أمطار الخير على المنطقة الشرقية
ديوان المظالم يطلق مجموعة المبادئ والأحكام الإدارية باللغة الصينية
موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم 4 رمضان
الرئيس اللبناني يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة
أرامكو تعلن نتائجها المالية لعام 2024: توزيع 79.3 مليار ريال أرباح عن الربع الرابع
بيان سعودي لبناني مشترك: التأكيد على التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة
تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة على الباحة
تراجع اسعار الذهب وسط ترقب لتداعيات الرسوم الجمركية
-
20°
القطاع الخاص على أعتاب مرحلة جديدة.. الحزم التحفيزية بوابته للمنافسة والتصدير
يقف القطاع الخاص السعودي على أعتاب مرحلة جديدة، يمكن أن تقوده إلى عالم المنافسة والتصدير في الأسواق الدولية، والمساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في حال استطاع التكيف مع التغيرات الأخيرة في الاقتصاد، والمتمثلة في برنامج الحزم التحفيزية الذي يأتي ضمن برامج الإصلاحات الاقتصادية.
بنية تحتية مناسبة:
ووفق مراقبين اقتصاديين، فإن القطاع الخاص كان، خلال العقود الماضية، بنية تحتية مناسبة، وخبرات متراكمة، بما تقدمه الدولة من مساعدات، لكن الفترة الحالية تتطلب التكيف مع المتطلبات الجديدة بالتركيز على الجودة والكفاءة، واستكشاف الفرص لتصدير السلع المحلية، من خلال استغلال من “الحزم التحفيزية” التي تستهدف النهوض به، وجعله شريكًا أساسيًّا في التنمية، بدلًا من وضعه السابق المعتمد على الإنفاق الحكومي.
مساهمة القطاع الخاص:
وبالرغم من الدعم الحكومي والتسهيلات خلال العقود الماضية، والتي تأتي بأشكال مختلفة، فإن حجم مساهمة القطاع الخاص، لم تكن موازية لحجم ذلك الدعم، حيث لا تتجاوز الصادرات السعودية غير النفطية 150 مليار ريال سنويًّا. ويعود ذلك إلى أن الدعم السابق كان يقدم بشكل غير موجه، حيث يتوزع على إعفاءات في الأراضي، والقروض، ولا يربط بقدرة المستفيد على التصدير، أو القيمة المضافة للاقتصاد.
ضروريات على القطاع الخاص:
ووفق مراقبين اقتصاديين، فإنه ينبغي على القطاع الخاص تحسين إنتاجيته، ورفع كفاءته، والدخول بقوة في سوق التصدير التي تعتمد على الجودة والكفاءة، والتركيز على إنتاج السلع القابلة للتصدير، على اعتبار ستكون هي المحرك الجديد للنمو الاقتصادي.
ومن المنتظر أن يتم تخصيص نحو 200 مليار ريال خلال أربع سنوات لحزم تحفيز القطاع الخاص، لكن الحصول عليها يتطلب مزيد من العمل الجاد في القطاع، خاصة على صعيد تحسين الإنتاجية والكفاءة، وفتح الأسواق الجديدة. وكما ينظر للقطاع الخاص على أنه شريك أساسي في التنمية، في الوقت الذي صنفته جميع برامج رؤية السعودية 2030 على أنه ركيزة أساسية في التنمية، خاصة في ظل مشاريع وبرامج التخصيص التي من المقرر طرحها، ومنح القطاع فرصًا ومهامًّا كانت مقتصرة على القطاع الحكومي السابق.
آمال عريضة:
وتعقد الحكومة آمالًا على القطاع الخاص، لتحسين ميزان المدفوعات (وهو الفرق بين قيمة الواردات والصادرات)، من خلال زيادة الصادرات، وتغطية جزء من الطلب المحلي بدلًا من الاستيراد، بما يقلل هذه الفجوة، حيث يؤدي العجز الطويل في ميزان المدفوعات إلى تراجع في احتياطي الصرف الأجنبي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب