36 يومًا على دخول فصل الصيف أرصاديًا
ضبط 4937 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
سعود الطبية تطلق المرحلة الأولى من خدمة التصوير الطبي المنزلي
أمطار على الشمالية اليوم حتى المساء
الدوسري والحقيل في المؤتمر الصحفي الحكومي غدًا
وظائف شاغرة لدى فروع شركة نابكو
الأميرة مها: التخصصات الحديثة في جامعة الفيصل تعزز رؤية السعودية المستقبلية
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
97% نسبة نمو عقود الوساطة العقارية خلال الربع الأول من العام 2025
أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أن الاستثمارات السعودية في روسيا لا تتعارض مع القانون الدولي، متوقعاً أن يتم على رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا قريباً.
وأوضح الجبير، خلال لقاء مع قناة “روسيا ٢٤ الإخبارية، ” أن المملكة العربية السعودية عندما تستثمر في روسيا، فهي لا تنتهك القانون الدولي.
وقال: نحن نعمل مع روسيا كدولة صديقة، ونحن بالتأكيد نحترم القانون الدولي، ولا نعتقد أن استثماراتنا في روسيا تنتهك القانون الدولي، ونعتقد أنه من الممكن الاتفاق على رفع هذه العقوبات وهذا سوف يحدث قريباً”.
وفيما يتعلق بالتعاون مع روسيا لتسوية النزاعات في منطقة الشرق الأوسط، أوضح وزير الخارجية السعودي، أن روسيا تلعب دوراً مهما في المنطقة وهناك تطابق في المواقف تجاه القضية الفلسطينية.
وعن الأزمة السورية، قال ” كذلك نحن نريد تسوية سلمية للصراع في سوريا، وهو أمر يتسق أيضاً مع قرارات مجلس الأمن، لذلك نحن نعمل على التقريب بين المواقف ونبذل قصارى جهدنا لمواصلة الحوار السياسي، الذي يهدف إلى التسوية السلمية”.
وأبدى وزير الخارجية اهتمامه بالثقافة الروسية “لقد كنت دائماً مهتماً بروسيا.. لقد أُعجبت بمواهب شعوبكم في العلوم والفنون والموسيقى ومساهمتكم في الحضارة الغربية، لقد قرأت عن هذا الكثير من الكتب”.
كما تحدث الجبير عن أهمية التبادل الثقافي بين الدول، داعياً السياح الروس لزيارة المملكة: “نحن نطور السياحة في المواقع الثقافية والتاريخية، وآمل أن يأتي السياح الروس لرؤية ما نقوم به في هذا الصدد”.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى روسيا هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الدولتين، وقد شهدت التوقيع على عدة اتفاقيات في مجالات متنوعة عسكرية واقتصادية وصناعية وثقافية وغيرها.
والمعروف أن الاتحاد الأوروبي، اتخذ سابقاً قراراً رسمياً، أكد بموجبه تمديد فترة سريان العقوبات التي سبق وتم فرضها على مواطنين وأشخاص اعتباريين في روسيا وأوكرانيا، يتهمهم الاتحاد الأوروبي بنسف وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها وذلك حتى يوم 15 مارس عام 2018.