ترامب يرفض حظر تيك توك في أمريكا الدولار يستقر أمام سلة العملات الأجنبية زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال زيمبابوي أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 8 مناطق وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 5 مدن وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بـ التربيع الأخير فما هو؟ نجوم الأخضر لـ”المواطن”: نعد الجماهير بالأفضل مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 641 سلة غذائية في عدن ولحج ريف: صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي
ثمن وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إيداع المبالغ المخصصة لمبادرات الشراكات مع القطاع الخاص في ميزانية وزارة الإسكان، وهي مبادرة عقد شراكات مع مطورين مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة ومبادرة تحفيز تطوير منتجات سكنية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء ومبادرة تحفيز تطوير المنتجات السكنية على أراضي القطاع الخاص ومبادرة تطوير الأراضي الوزارية، للسنة المالية الحالية والسنوات القادمة في حساب الشركة الوطنية للإسكان على دفعات يتم الاتفاق عليها بين وزارة الإسكان ووزارة المالية وبإشراف اللجنة الإشرافية المكونة بموجب الأمر السامي رقم (13411).
ورفع وزير الإسكان بهذه المناسبة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على توجيهاتهما السديدة والدعم الكبير الذي تحظى به وزارة الإسكان، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له الأثر الكبير في تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم بالسعر المناسب والجودة العالية.
وأوضح في تصريح صحافي أن هذا القرار يأتي امتدادًا للدعم والرعاية التي توليها القيادة للوزارة وانعاكسها على جودة الخدمات التي تقدمها لأبناء هذا الوطن، كما سيعجل في زيادة المنتجات العقارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يُعد شريكًا رئيسيًا في التنمية، ما يسهم في توفير العديد من المنتجات السكنية بخيارات متعددة وجودة عالية تتناسب مع احتياجات المتقدمين على الدعم السكني.
وشدد الحقيل على أن هذا الدعم الكبير الذي تلقاه الوزارة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بموافقة مجلس الوزراء على هذا القرار يأتي امتدادًا وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وسيكون له دورًا في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، مؤكدًا إسهام هذا القرار في تحقيق أحد أهداف برنامج التحول الوطني برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.