محلل سياسي لـ”المواطن”: قرار الملك بقيادة المرأة تنظيمي .. والأنظمة والحقوق في بلادنا مرعية

أكد المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور، أحمد الشهري، أن القرار السامي من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قرار تنظيمي لا قرار تشريعي، موضحًا أن نظام المرور الذي كان معمولًا به يقصر قيادة المركبات على الذكور دون الإناث.

وبين الشهري في تصريحات إلى “المواطن“، أن الأسباب تصب كلها في باب التحوط وسد الذرائع ودرء المفاسد وفق منظور المتحفظين، مشيرًا إلى أن غالبية الناس وأهل العلم يرون أن الأصل الإباحة ونساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة قمن بامتطاء ظهور الجمال وصهوات الخيول ومركبات اليوم تقاس على مراكب الأمس، وأن التوجيه هو لتفعيل المادة النظامية في نظام المرور والواقع أن هذا الأمر قد حمل أكثر مما يحتمل.

قد يهمّك أيضاً

خاشقجي لـ”المواطن”: موعد إطلاق قناة العرب لن يتجاوز (8) أشهر

الأحمدي: لهذه الأسباب لا يحق لك التدخل في خصوصيات الآخرين

وأوضح الشهري أن المرأة اليوم ستنطلق إلى الميدان ولن يكون أمامها مانع شرعي أو أخلاقي، بعد أن صدر التوجيه الكريم بإصدار أنظمة وقوانين للمتحرشين ومن يتعمد مضايقة النساء، وما دامت الأنظمة الصارمة والقوانين الرادعة قد صدرت فيكون تحفظ المتحفظين قد زال وانجلى.

وحول الصعيد الدولي، أشار الدكتور الشهري إلى أن هذا الأمر ينطلق من حجم ما تم النفخ فيه عبر السنين حتى أصبح مثل البالون الضخم من كثرة ما تحدث الإعلام الغربي عن هذا الشأن أي قيادة المرأة للسيارة واستخدم من قبل المغرضين والمتربصين بالمملكة لإقناع الغرب بأن المملكة تمارس العنصرية ضد المرأة، مشددًا على أنهم يقولون ذلك زورًا وبهتانًا والإسلام قد كفل لها أعلى مكانة ومنزلة في جميع الشرائع السماوية وبعض الأخطاء في التطبيق لا تجر على الإسلام كدين ودولة.

وأضاف الشهري أن الغرب الآن تنفس الصعداء وأشاد بهذه الخطوة وإن كانت لا تعدو شكة دبوس في بالونهم الذي بالغوا في تضخيمه.

وقال “الأنظمة والحقوق في بلادنا مرعية ومراعاة المصالح العامة ومناسبة الزمان هي من صلاحيات ولي الأمر فيما يراه لمصلحة البلاد والعباد في شؤون دنياهم ومعاملاتهم اليومية”.