كبار علماء ودعاة السعودية بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة : الأصل الإباحة

أشاد كبار علماء المملكة بالقرار التاريخي لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، مؤكدين أنه يُعدّ منفعة عامة للوطن، وأحد سبل تعزيز الإسهامات التنموية، وخطوة في اتجاه مواكبة العصر مع حراسة القيم الشرعية.

الشيخ عبدالله المنيع:

قد يهمّك أيضاً

بالفيديو.. لحظات رعب و10 إصابات بعد تعرض طائرة لاضطرابات قبل هبوطها

انطلاق منتدى الأعمال السعودي الماليزي بعد غدٍ

ورحب عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع بقرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، موضحًا أن الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة؛ لانتفاء النص الشرعي المانع لها.

وأكد الشيخ المنيع أن لولي الأمر اختيار ما فيه الخير للمجتمع وما تقتضيه المصلحة العامة”، مشيرًا إلى أنه يشترط في ضوابط قيادة المرأة في السيارة أن تقضي على السلبيات المحتملة في ذلك.

وأضاف: “ولي أمرنا- حفظه الله- يستشعر بأن مجتمعه أمانة في عنقه فيحرص على كل ما من شأنه أن يكون سببًا في راحة وتنمية المجتمع”.

هيئة كبار العلماء:

أما هيئة كبار العلماء فأكدت أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أيده الله- بالسماح بقيادة المرأة السعودية للسيارة أصله الإباحة شرعًا، مضيفة أن الملك سلمان بما قلّده الله من مسؤوليات في رعاية مصالح بلاده وشعبه، وحراسة قيمه الإسلامية، ومصالحه الشرعية والوطنية؛ لا يتوانى في اتخاذ ما من شأنه تحقيق مصلحة بلاده وشعبه في أمر دينهم ودنياهم.

وأوضحت في بيان لها عقب صدور الأمر السامي الموجه إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بهذا الشأن ما يلي:

أولًا: إن علماء الشريعة كافة قرروا أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة. وعلى ذلك يكون الغرض من تصرفات ولي الأمر الاجتهادية: تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. وعلى ذلك أيضًا: فإن ولي الأمر يختار في كل قراراته، الأصلح والأنفع والأيسر.

ثانيًا: إن فتاوى العلماء كافة؛ فيما يتعلق بقيادة المرأة للمركبة انصبت على المصالح والمفاسد، ولم تتعرض للقيادة ذاتها التي لا يحرمها أحدٌ لذات القيادة؛ ومن ثَمَّ فإن ولي الأمر عليه أن ينظر في المصالح والمفاسد في هذا الموضوع، بحكم ولايته العامة، واطلاعه على نواحي الموضوع من جهاته كافة، بما قلّده الله من مسؤوليات، وبما يطلع عليه من تقارير.

ثالثًا: ولأن ولي الأمر- أيده الله- قد أشار إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، وارتأى بعد ما اطلع على ما رَآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأنهم لا يَرَوْن مانعًا من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية للحفاظ على صيانة المرأة واحترامها؛ فإننا ننوه بهذا الأمر السامي الكريم، الذي توخى فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أيده الله- مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية.

ونسأل الله تعالى لهذه البلاد، قيادة وشعبًا، أن يحفظها في أمر دينها ودنياها، وأن يتولى جميع المسلمين بحفظه وتوفيقه.

الشيخ سلمان أبا الخيل:

وأشاد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، بالأمر الملكي الخاص بإصدار رخص القيادة للرجال والنساء على حد سواء، واصفًا إياه بأنه “قرار حكيم وصائب وموفق وإيجابي، جاء في وقته”.

وقال الشيخ أبا الخيل: “إن الأمر السامي مبني على أسس شرعية، فالأصل فيه الإباحة، موضحًا أنه انطلق من حيثيات تنظيمية ومعطيات وحقائق ووثائق وأرقام ووقائع اجتماعية واقتصادية سلبية”.

وأكد أبا الخيل، أن في الأمر الملكي، درءًا لمفاسد متعددة دينية واجتماعية وسلوكية وأخلاقية لا تخفى على كل متابع ومباشر، لما يتعلق بوجود السائق الأجنبي، والمخاطر العظيمة المترتبة على خلوته بالنساء ودخوله إلى المنازل وخروجه منها دون رقيب ولا حسيب ولا متابعة.

الدكتور عبدالله المطلق:

وبالنسبة إلى عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، فقال إن قيادة المرأة للسيارة من الأمور المباحة.

وأضاف: “كانت المرأة تركب البعير، وتسافر، ونحن الآن نرى في الأرياف والبادية النساء يقدن السيارة، ولا أحد يقول إن قيادة المرأة للسيارة في الصحراء وفي الأرياف لا تجوز”.

وأشاد الشيخ المطلق بالأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، موضحًا أنه قرر علاج هذا الأمر، وكوّن لجنة عالية المستوى لدراسة الموضوع، وإيجاد الضمانات الشرعية والنظامية للحفاظ على صيانة المرأة واحترامها، ووضع الضوابط الشرعية المنظمة له، مبينًا أننا في هذا البلد نعيش بحمد الله في دولة ارتضت الإسلام دينًا، والشريعة تحكيمًا، ولدينا علماء أفاضل ثقات.

وأضاف: لا نزال نرى نساء صالحات من هذا البلد يقدن السيارات خارج البلد ملتزمات بالحشمة ومراعيات للآداب العامة، وهن محل الثقة والاحترام، وسأل الشيخ المطلق الله-سبحانه- أن يكون هذا الأمر مباركًا، وأن يكون معينًا للأسر على قضاء شؤونها، وأن يخفف من أعبائها المالية.

الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي:

أما عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي فقال: إن قرار قيادة المرأة للسيارة لا يتعارض مع دستور المملكة القائم على القرآن والسنة.

وأكد على ضمانة نص القرار بأن يتم السماح للمرأة بالقيادة وفق الضوابط الشرعية، مشيرًا إلى أن المملكة لم تسمح منذُ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز- رحمه الله- بالفساد والأمور غير الأخلاقية.

وبيّن الشيخ التركي أن القيادة حريصة على الخير وتنمية المجتمع، مع صيانة الدين الإسلامي الذي هو دستورها.

ولفت إلى أن الدراسات الاجتماعية أثبتت عدم الضرر في السماح للمرأة بالقيادة، معتبرًا أن هذا القرار فيه خير كثير، وسوف يعالج سلبيات كثيرة، كما بينت الدراسات.‎

الشيخ الدكتور محمد العيسى:

وفي سياق متصل، أكد الشيخ الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء، أن صدور الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية- بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء، تأسس على أصول شرعية وضعت الأمور في نصابها الصحيح.

وأضاف العيسى: “المرأة كغيرها في هذا الشأن مثلما كانت على نظيره في امتداد زمني من رعيلنا الأول حتى اليوم، ولا يتَأتَّى في النظر الصحيح حرمان الجميع من حق شرعي لذرائع إن صحت فهي في فئة معزولة لا يجوز تحميل العموم جريرتها وإلا لحُرِمَ الناس من عموم الوسائل المباحة خشية توظيفها سلبًا من قبل قلة هي في جميع أحوالها في نطاق الأخذ عليها، ولم يكن الإجماع الإسلامي والعالمي مبارِكًا خطوة بحجم مباركته هذا القرار الذي أنصف أحكام الشريعة في قيم مساواة عدالتها الحقوقية قبل أن يُنصف المرأة في جزئية السماح لها بقيادة مركبتها أسوة بغيرها، حاملًا في مضامينه سعة أفق تجاوزت إطاره الخاص”.

وتابع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: “المُصِرّ على التحفظ فيه بعد ضماناته إنما يشكك في قيم الأفراد وقدرة المؤسسات، وهو ظن السوء الذي نُهينا عنه، كما أنه يَنْقل حكم خطأ يتوجس حصولَهُ من البعض إلى الجميع، وهي معادلة مرفوضة شرعًا ومنطقًا، ولا يمكن الحكم بالمنع في هذا سدًّا للذريعة إلا إذا كانت راجحة ولا يمكن حصول ذلك إلا في حال اليقين أو غلبة الظن بفساد قيم الأفراد، وهي جُرأة ومجازفة في منتهى الخطورة، وقد أوضح السياق الكريم أن تحفظ بعض العلماء على ذلك لم يكن في أصل الحكم وإنما طلبًا للضمانات اللازمة لسد الذرائع ولو في أبعد احتمالاتها، وشأن ذلك لولي الأمر، وقد أتمه حسب تراتيب الأمر الكريم بدلالة عدم فورية نفاذه بل بعد وقت كافٍ لضمان إحكام تلك التراتيب، وقد بين أهل العلم أن تقدير الذرائع وسدها لولي الأمر وليس لغيره، وهو مضمون إيضاح كبار العلماء عندما بينوا أن الأمر في ذاته على أصل الجواز، ولا يخفى أن الدولة من قبل ومن بعد هي أحرص ما تكون على تعزيز القيم التي تأسس عليها كيانها وضَمِنت حراستَها.

الشيخ عبداللطيف آل الشيخ:

أكد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقًا، أن ‏قيادة المرأة السيارة ليس فيها أي مخالفة شرعية، مشيرًا إلى أن المرأة ستختار ما يحقق مصلحتها.

وقال: إن صدور أمر سامٍ بالسماح للمرأة بقيادة المركبة يساعد على الاستغناء عن السائق الأجنبي وما فيه من محاذير وسلبيات.

الشيخ خالد ‏المصلح:

قال الداعية الإسلامي خالد المصلح، المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة القصيم بالسعودية: إن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة يلبي حاجة شريحة واسعة من المجتمع في بلاده، سائلًا الله- سبحانه- أن يجعله نافعًا للعباد والبلاد.

الشيخ صالح المغامسي:

أكد إمام وخطيب مسجد قباء، الشيخ صالح المغامسي، أن الأصل في قيادة المرأة للمركبة هو الإباحة، لافتًا النظر إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يقرأ هذا الأمر بشكل مجزأ، ولا يستطيع أحد القول بتحريم قيادة المرأة عينًا.

وأشار في مداخلة هاتفية مع القناة السعودية الأولى، اليوم، إلى أن الأشياء متى كانت تجري وفق مراحل، فهي تتفق مع الطريقة الشرعية في تقرير الأمور.. مضيفًا: “نحن نعلم قطعًا أن هناك فتوى سابقة نصت على تحريم قيادة المرأة للسيارة، إلا أنها لم تُقيَّد أو تبنى على دليل شرعي لا يقبل التغيير، ما يعني أن العلماء- مصدر الفتوى- لم يدعموا فتواهم آنذاك بنصٍ من القرآن الكريم أو السنة النبوية، بل كانت فتوى قائمة على تحريم الأمر من باب سد الذرائع”.

وأكد المغامسي أن سد الذرائع باب موجود في الفقه الإسلامي، مفيدًا أن بعض فقهاء الحنابلة قالوا فيه على وجه الكثرة، عادّين المفسدة إمّا مرجوحة أو راجحة، مبينًا أن المفسدة الراجحة عُمِل بها، أمّا إذا كانت المفسدة مرجوحة فلا يعمل بها، من باب سد الذرائع، لافتًا النظر إلى حال المجتمع في وقت صدور الفتوى بالتحريم، حيث لم يك مهيأ لمثل هذا الأمر، لـذا نظر العلماء الكبار- رحمهم الله أحياءً وأمواتًا- إلى أن قيادة المرأة للسيارة آنذاك أمرٌ من الصعب قبول المجتمع به.

وشدّد إمام وخطيب مسجد قباء على لزوم قراءة نص الأمر السامي كاملًا، مؤكدًا أن الحاجة إلى السماح للمرأة بالقيادة ليست ملحة، ولكنها موجودة ولا ينكرها أحد، مشيرًا إلى المتحفظين على قيادة المرأة للسيارة، حيث يملك بعضهم القدرة على الاستغناء عن ذلك باستقدام سائقٍ على سبيل المثال، وآخرون جبلوا على الخوف من التغيير، ولا يتَأتَّى في النظر الصحيح ولا يجوز تحميل العموم جريرة هذه التحفظات، وإلا لحُرِمَ الناس من عموم الوسائل المباحة خشية توظيفها سلبًا من قبل قلة، فيحرم الأغلبية من الانتفاع المباح الشرعي الذي كفله لهم الشرع، الذي جاءت قوة النظام من الدولة متماشيةً معه.

ولفت الشيخ المغامسي الانتباه إلى أنه لا يمكن أن يخلو أي أمرٍ في الدنيا من مفسدة؛ لذا لا ينبغي لعاقلٍ أن يطلب ذلك أو يزعم إمكانيته؛ لذا فإن الإنكار بالكلية محال، مستشهدًا بقول العلماء في علم الأصول: “وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب”، أي أن العنب والزبيب أصل الخمر (أم الخبائث)، لكن هذا لم يدفع الشارع لمنعه على بقية الناس؛ لأن هناك منفعة وغذاء في العنب والزبيب.

ونوّه بدافع الدولة في هذا الأمر، التي دائمًا ما تولي مصالح الناس أولوية وأهميةً كبيرين، على غرار هذا الأمر السامي الكريم.

الشيخ سعود الشريم:

ثمن إمام الحرم المكي فضيلة الشيخ سعود الشريم الأمرَ السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وقال الشريم عبر حسابه على “تويتر”: “سخر الله لعباده وسائل التنقل تكريمًا لهم {وحملناهم في البر والبحر} والعبد بوازعه وحسن قصده سيُعان عليها في ما سُخِّرت له شكرًا لمسخرها دون تجاوز”.

الشيخ سعيد بن مسفر:

قال عضو هيئة التدريس في كلية الحرم المكي، الدكتور سعيد بن مسفر: إن قرار خادم الحرمين الشريفين الذي يسمح بإصدار تراخيص قيادة المركبة للمرأة بما يمكنها من قيادة السيارة يلبي احتياج العديد من شرائح المجتمع، ولا علاقة له بالاحتشام من عدمه.

وأشار الشيخ ابن مسفر إلى أن المرأة المحتشمة ستظل محتشمة، سواء كانت تقود السيارة أم تسير على قدميها؛ فالأمر مرتبط بالمرأة بالأساس، مضيفًا: “هذا القرار لن يزيد المجتمع إلا نضجًا وتماسكًا وإحساسًا بالمسؤولية”.

كما أوضح في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” أن القرار غير إلزامي لمن لا يرغب، والمسألة احتياج وسماح لمن ترغب أو تحتاج.

الشيخ عائض القرني:

أكد الشيخ الدكتور عائض القرني أن قرار السماح بقيادة المرأة، يؤكد حرص الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله- على أن تكون المرأة عنصرًا فعالًا في المجتمع.

وقال: إن غالب هيئة كبار العلماء يرون أن هذا الأمر من جنس الإباحة، بل من فقه النوازل إذا لم يكن فيه نص شرعي في المنع بالتحريم أو التحليل كان هناك مجال للاجتهاد، وأن هذه المسائل ينظر إليها بالمصلحة والمفسدة، وعليه لا حرج من أن المرأة تقود السيارة وحدها، وهي واثقة في دينها، وفي رسالتها، وأن تتكيف مع عصرها بما يلبي متطلباتها؛ فمشاركة المرأة أمر أساسي وفعال للمجتمع وتدفع البلد إلى التقدم ومواكبة العصر.

وأضاف: “بلادنا بحمد الله إسلامية وتراعي الجوانب الشرعية، وأمر خادم الحرمين الشريفين بتكوين لجنة عليا لدراسة الموضوع، وإيجاد الضمانات الشرعية والنظامية للحفاظ على صيانة المرأة واحترامها، ووضع الضوابط الشرعية المنظمة للأمر السامي دليل على ذلك”.

كما أكد الداعية الشيخ عائض القرني في مداخلة فضائية أنه أن قيادة المرأة للسيارة بنفسها أفضل من خلوتها مع السائق.