طريقة كتابة الاسم التجاري المتوافق مع النظام الجديد عند تقديم الطلب
محمد بن ناصر يدشّن مشروع حملة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتوحد
الداخلية: غرامة تصل إلى 100 ألف ريال حال تأخر الإبلاغ عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء مدة إقامته
أمطار رعدية ورياح في حائل حتى المساء
كم رسوم تأشيرة استقدام العمالة المنزلية من الفلبين؟
توضيح مهم من حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 89
ترامب عن الرسوم: رائعة
286 فرصة استثمارية متنوعة في الشرقية عبر منصة فرص
آليات جديدة قريبًا لحفظ توازن السوق العقاري
تراجع بورصة هونغ كونغ 12% في أسوأ جلسة منذ أكثر من 16 عامًا
أكد سفير اليمن ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي السابق، الدكتور إبراهيم العدوفي، أن المطالبين بلجنة تحقيق دولية لا يريدون لليمن أن تتنفس الصعداء، بل يريدون استمرار الحرب وتزايد الانتهاكات ضد المدنيين وتدمير الإنسان والمنشآت وإغراق اليمن في متاهات.
وأوضح أن من يتباكون اليوم ويطالبون بلجنة تحقيق دولية هم يبحثون عن دراهم وعن مآرب شخصية لا علاقة للشعب اليمني فيها، لافتًا إلى أن اللجنة حال تشكيلها ستكون عقبة أمام الحل السياسي للأزمة في اليمن.
وأضاف السفير العدوفي في الندوة التي نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في جنيف، تحت شعار (لماذا ندعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان)، أن اللجنة الوطنية تمكنت من التحقيق في عدد من الانتهاكات التي طالت المدنيين في مختلف المدن والمحافظات اليمنية بكل شفافية ووضوح.
وزاد بالقول: إن اللجنة الدولية هي لجنة لتعقيد مسار التسوية السياسية في اليمن وفقًا للمرجعيات المتوافق عليها عربيًّا وإقليميًّا ودوليًّا عبر المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالشأن اليمني، وخاصة القرار رقم 2216.
من جهتها قالت وزيرة حقوق الإنسان السابقة حورية مشهور: “إن تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لم يكن وليد اللحظة، بل كان هاجسًا ملحًّا للحكومة لتتمكن اللجنة من التحقيق في الانتهاكات التي حدثت إبان ثورة الشباب الشعبية السلمية في 2011، والتي ارتكبت قوات صالح مجازر وحشية ضد المتظاهرين وسقط على إثرها الآلاف من القتلى والجرحى”.
وأشارت مشهور إلى أن أبرز الانتهاكات تنتشر في المناطق التي تقع تحت سيطرت الانقلابيين، لافتة إلى أن اللجنة الوطنية حققت في أكثر من 17 ألف قضية وتعمل بمعاير شفافية ومعايير دولية من خلال التحقيقات التي حققت فيها في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية وفي المناطق التي تقع تحت سيطرت الانقلابيين.. داعية المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تقديم الدعم الفني للجنة وتدريب الكادر الوظيفي حتى تتمكن من القيام بدورها.
بدوره أكد الصحافي غمدان اليوسفي أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان حققت في عدد من الانتهاكات في مختلف المدن والمحافظات اليمنية وأرسلت تقاريرها باستمرار إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العاصمة صنعاء، مشيرًا إلى المتغيرات الواقعة التي أحدثتها اللجنة من خلال عملها في التحقيق في عدد من الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا الانقلابية، مطالبًا المجتمع الدولي بتقديم مزيد من الدعم الفني والتقني والتدريب للجنة.