ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح
وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة
وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث
الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية
وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن
جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين
قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات
بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي
القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
-
16°
تناول مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية بالبحث والدراسة موقف النظام الإيراني من المخالفين في الرأي من المراجع ورجال الدين.
جاءت الدراسة بعنوان ” موقف النظام الإيراني من المراجع ورجال الدين المخالفين.. الآخر في فلسفة الولي الفقيه.. قمع المرجعية وتأميم المذهب”، وتناولت بالنقد والتحليل كيف يتعامل نظام الملالي في طهران من المخالفين للرأي من رجال الدين، والمعروف أن لهم سلطة فكرية في المجتمع الإيراني ودورًا في توجيه الرأي العام هناك.
وجاء في الدراسة أنه في دولة يكون فيها الفقيهُ على رأس السُّلْطة وقمة الهرم السياسيّ، من الطبيعي أنْ تُثار أسئلة عن موقع وموضع الفقهاء الآخرين في السُّلْطة، وكيف ينظر النِّظام السياسيّ إلى اجتهاداتهم الفقهية بوصفهم فقهاء ومجتهدين، وماذا لو خالفَت اجتهاداتهم اجتهادَ الوليّ الفقيه الذي يمسك بزمام السُّلْطة؟
وأكدت الدراسة أنّ الطبيعة القيادية والكاريزمية والنفسية لشخص الخمينيّ جعلته يتعقب المعارضين له ولقراءته الفقهية -البشرية- ولم يؤمن بمبدأ التفاوض والحلول الوسطى. وكان المعارضون للخمينيّ من داخل المرجعية -وهم الأكثرية وقتئذ- يرون الحفاظ على استقلال المرجعية الدينيَّة، لكن الخمينيّ رأى انصهار وتذويب المرجعية في نظام ولاية الفقيه، بحيث تصير المرجعية أداة من أدوات النِّظام السياسيّ، وبحيث تفقد الحوزة استقلالها عن النِّظام الذي كان مكفولاً لها تاريخيًّا حتى في ظلّ الحكم الشاهنشاهي.
ونقلت الدراسة عن أحد أكبر المقربين للخميني في ذلك الوقت: “إنه كان لا يقبل الرأي الآخر ولا المناقشة، ومن ثمّ أثّر مزاجه الشخصي وتكوينه النفسي على خريطة المرجعية وموقفه من المراجع المعارضين والمخالفين له في القراءة الفقهية”.
وترصد الدراسة موقف النِّظام الإيراني ما بعد الثورة، من المراجع المخالفين لفلسفته وقراءته وسياسته وبرامجه، كيف تعامل معهم النِّظام بصفته نظامًا دينيًّا وبصفتهم رجال دين، وهل نجح النِّظام في ترسيخ العناصر الأخلاقية في أحشاء النِّظام السياسيّ، أم قدّم أهل الثقة على أهل الكفاءة.
وتستهدف الدراسة الخروج بنتائج وإجابات عن ماهية السؤال الأخلاقي في الدولة الإيرانيَّة، وهل هي بالفعل دولة دينيَّة تتحاكم إلى الفلسفة الأخلاقية في المذهب الشيعي والدين الإسلامي، وهل يمكن ديمومة الدولة وبقاؤها مع تناحر المرجعيات وإقصاء قطاع عريض من رجال الدين الفاعلين في الداخل الإيراني ممن لهم مقبولية جماهيرية وقطاعات شعبية واسعة.
وتأتي هذه الدراسة كمفتاح مهم لفهم الخارطة الدينيَّة والحوزوية في إيران، وطبيعة عَلاقة رجال الدين بمؤسَّسة الوليّ الفقيه، مِمَّا يُسهِم في معرفة وإدراك الظواهر السياسيَّة في إيران وتأسيسيات الحكم وصناعة القرار هناك، وموقع المرشد الأعلى في الخارطة الفقهية والعلمية، وكيف غاب مبدأ الأعلميَّة (أعلمية الفقيه) ليحلّ محله مبدأ السُّلْطة النافذة، وسياسة الأمر الواقع..
ولمتابعة الدراسة كاملة يرجى زيارة الرابط التالي (هنا).
تابعوا قناة المواطن على واتساب