قصة شاب يعمل بتطبيقات نقل الركاب واتهم في قضية اغتصاب
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سنغافورة
نتائج المنتخب السعودي في افتتاح مرحلة الإياب بالدور الحاسم
إنذارات لعدة مناطق: طقس غير مستقر وضباب حتى الغد
وظائف شاغرة لدى المراعي في 3 مدن
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
وظائف شاغرة في هيئة التأمين
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 470 قسيمة شرائية في عكار اللبنانية
وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
وظائف شاغرة في شركة معادن
-
24°
كلّفت محكمة النقض في مصر، أمس السبت، النائبَ العام في البلاد، للتحقيق فيما نُسب إلى رئيس الوزراء القطري السابق من أفعال ووقائع ارتكبتها قناة الجزيرة ضمن القضية المعروفة باسم “التخابر مع قطر،” والتي أصدرت فيها حكماً بسجن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي لمدة 25 عاماً، وفقاً لما نقلته بوابة الأهرام.
وقررت المحكمة إحالة أوراق قضية التخابر مع قطر إلى النائب العام المستشار نبيل صادق لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نُسب إلى حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق عن أفعال ووقائع ارتكبتها قناة الجزيرة التابعة لوزارته تنطوي على جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
وأضاف التقرير: “تتمثل الجرائم في التصرف بوثائق دولة أجنبية ومن يعملون بمصلحتها إضراراً بمصلحة البلاد القومية وبمركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد”.
يذكر أن محكمة النقض قضت “بتأيد حكم المؤبد على الرئيس الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلامياً بالتخابر مع قطر، كما قضت بتأييد إعدام المحكوم عليهم أحمد على عبده عفيفي ومحمد عادل كيلاني ومحمد إسماعيل ثابت وإلغاء عقوبة السجن 15 عاماً المقضي بها على المحكوم محمد مرسي على الجريمتين المسندين إليه بالبندين رابعاً وثامناً والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها عليه بالبند تاسعاً من الحكم المطعون فيه”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب