في زمن قياسي.. فرق التطوع بـ الهلال الأحمر تنفذ معتمرًا بالمسجد النبوي ارتفاع اسعار النفط بعد تهديد ترامب لكندا والمكسيك ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 0.1 % إلى 2795.92 دولارًا للأوقية مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 16 لمساعدة الشعب السوري الشقيق أمطار وغبار ورياح نشطة على 6 مناطق منافس لديب سيك.. علي بابا تطلق نموذج ذكاء اصطناعي 22 وظيفة شاغرة بفروع وزارة الطاقة وظائف إدارية شاغرة لدى شركة بترورابغ نيابة عن أمير قطر.. الشيخ محمد بن عبدالرحمن يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد فعالية “جلسة رواق” في نسختها الثانية لتعزيز العلاقات المجتمعية في الجامعة
منعت الجمارك السعودية خلال الفترة من 1-1-2017م وحتى تاريخ 30-6-2017 دخول (759.846) سبعمائة وتسعة وخمسين ألفاً وثمانمائة وست وأربعين سلعة من منتجات “كفاءة الطاقة” شملت (مكيفات، غسالات، ثلاجات، إنارة، محركات كهربائية، إطارات) وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية الإلزامية لمنتجات كفاءة الطاقة.
وأوضحت الجمارك، في بيان لها، أنه تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى بلد المصدر، حيث تُعد هذه السلع مخالفة للمواصفات القياسية ويُمنع دخولها إلى المملكة.
وحول أعداد تلك المنتجات التي تم منع دخولها خلال تلك الفترة المشار إليها أوضحت الجمارك أنه بلغ عدد ما تم ضبطه من منتجات الإنارة (483.547) منتجًا، فيما بلغت أجهزة “المكيفات والغسالات والثلاجات” التي تم منعها (63.254) منتجًا، في حين بلغ مجموع المحركات الكهربائية (200) محرك كهربائي، بالإضافة إلى منع دخول (212.845) منتجًا من الإطارات.
وتأتي هذه الجهود في إطار المنهجية التي يعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على تطبيقها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وانطلاقًا من مسؤولية مصلحة الجمارك العامة في منع دخول السلع المخالفة لمواصفات القياسية المعتمدة ومنها السلع التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة، وحرصًا منها على التقيد بالمواصفات القياسية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإطارات والمحركات الكهربائية مما سيكون له الأثر الإيجابي في ترشيد الاستهلاك، والمحافظة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
الجدير بالذكر أن هذه الجهود تعمل عليها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي بالإضافة إلى مصلحة الجمارك العامة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة – كفاءة – ، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.