السديس يهنئ منسوبي ومنسوبات الرئاسة بتفريغهم لملاك شؤون الحرمين
بتوجيه وزير الداخلية.. ترقية 10112 فردًا من منسوبي حرس الحدود
ولي العهد يعزي رئيس الوزراء الماليزي في وفاة عبدالله أحمد بدوي
الأردن يحبط مخططات لإثارة الفوضى والمساس بالأمن العام
الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك ماليزيا
حصة المدفوعات الإلكترونية تصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع
أمانة حائل تهيئ عددًا من المماشي الرياضية الحديثة لممارسة رياضة المشي
القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين
السديس: شؤون الحرمين حققت أكبر قصة نجاح إثرائية عالمية في خدمة ضيوف الرحمن
13 ألف مشارك من 120 دولة بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية في الرياض
في خطوة تهدف إلى تسريع إنجاز القضايا والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، أعلنت وزارة العدل أنها أتمت الربط الإلكتروني بين محكمة الأحوال الشخصية في جدة مع السجون والإصلاحيات الموجودة هناك، الأمر الذي سيسرع من نظر قضايا الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من السجناء، كما سيسهم في تقليل الجهد البشري.
وأكدت وزارة العدل أنها تسعى للتوسع بالربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بهدف تسريع إنجاز القضايا، والارتقاء بجودة الخدمات القضائية، وتوفير جهد المستفيدين وأوقاتهم، وتحقيق العدالة بآليات تقنية مبتكرة، وتسهيل الحصول على الخدمات للمستفيدين، وفتح قنوات تواصل جديدة مع الأفراد، وتحقيق الدقة في تنفيذ الخدمات، وتقليل نسبة المراجعين للمحاكم، بالإضافة إلى المحافظة على سرية المعلومات، والاستعلام إلكترونياً دون استخدام المخاطبات الورقية، وإعادة الحقوق لأصحابها بأسرع وقت ممكن.
وكشفت الوزارة أن المحكمة والسجون والإصلاحيات في جدة سيعملون ابتداءً من الأسبوع المقبل (الذي يبدأ غداً) على إنجاز معاملاتهم إلكترونياً، لطلب السجناء عن طريق النظام الآلي الشامل، والاستغناء عن الورق.
وسيوفر هذا الربط على المحكمة الكثير من الوقت الذي كان يستغرق للتحقق من أن السجين لا يزال في السجن أو تم إطلاق سراحه، الأمر الذي سيسرع الجلسات القضائية، وستكون دعاوى السجناء منجزة بشكل أسرع آلياً من حيث طلب السجين وتحديد الجلسة وكذلك دقة المواعيد، كما سيضمن الربط الإلكتروني الاطلاع على مواعيد انعقاد جلسات السجناء على نحو دقيق، مما سيقضي على بعض السلبيات السابقة في هذا الشأن.
وتعد هذه الخطوة هي المرحلة الأولى للربط الشامل والمتكامل مع المديرية العامة للسجون وسيتبعها ربط بقية المحاكم.