مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة 25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟ نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GaStat، اليوم السبت، مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2017م في المملكة العربية السعودية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت هنا.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً في قيمته بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من عام 2017م بنسبة (2.46 %) مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، بينما انخفضت قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة (1.03 %)، وقد شهد القطاع الحكومي خلال الربع الثاني من عام 2017م ارتفاعاً في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي تقدر نسبته بـ (1.59 %) بالأسعار الجارية (0.99 %) بالأسعار الحقيقية بالمقارنة مع الربع الثاني من العام السابق (2016م).
كما حقق القطاع الخاص كأحد القطاعات التنظيمية للناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً في قيمته خلال الربع الثاني من عام 2017 تقدر نسبته بـ (0.44 %) بالأسعار الجارية و(0.38 %) بالأسعار الحقيقية مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق (2016م).
وكذلك حقق القطاع النفطي ارتفاعاً في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي تقدر نسبته بـ (10.05 %) بالأسعار الجارية بينما شهد انخفاضاً بنسبة (1.76 %) بالأسعار الحقيقية وذلك بالمقارنة مع ما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق(2016م).
الجدير بالذكر أنَّ مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع سنوية بالأسعار (الجارية والثابتة)، تُظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
وتهدف الهيئة من نشر المؤشرات بشكل منتظم إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار (الجارية والثابتة) ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.