وزارة الزراعة تراجع قانوناً مثيراً للجدل يعرقل زيادة الإنتاج الزراعي في مصر

تراجع وزارة الزراعة المصرية، مشروع قانون يسمح بالتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وهو القانون الذي أثار حالة من الجدل.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الزراعة، حامد عبدالدايم، فإن القانون غير دستوري، ويخالف المادة ٢٩ من الدستور، ويزيد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية الخصبة بالوادي والدلتا، ويعرقل اتجاه الدولة في زيادة الإنتاج.

قد يهمّك أيضاً

في 4 سنوات.. مركز اتصال قطاع الأعمال في التجارة ينفذ 2.7 مليون...

الجماهير على موعد مع الإثارة في كلاسيكو #الاتحاد_الهلال

ولفت متحدث وزارة الزراعة إلى أن القانون يعرقل سد الفجوة من المحاصيل الرئيسية، حيث سيتجه المزارعون لبيع أراضيهم الزراعية للبناء، والتخلي عن مهنة الزراعة، والنزوح إلى المدن أو السفر للعمل بالخارج.
وبحسب تقرير وزارة الزراعة في مصر، أقر القانون إجراءات جديدة لمنع التحايل والتلاعب في القضايا بتحويلها من مخالفات بناء على أراضٍ زراعية إلى مخالفات بناء دون ترخيص؛ ما يؤدي إلى حكم بتوقيع غرامة دون الحبس، مع تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية.