هذا ما قاله المصلح وآل الشيخ ومدير الجامعة الإسلامية حول قرار قيادة المرأة للسيارة

أكّد الأمر الملكي السامي القاضي بالسماح للمرأة بالقيادة، سعي خادم الحرمين الشريفين للنهوض بالسعوديات، ومنحهن ما يليق بهنَّ أمام العالم، إلى جانب الثقة بهنَّ بصفتهن نصف المجتمع، ومنحهنَّ الحق المشروع في ذلك، بما يساعدهنَّ على أن يكُنَّ عونًا للوطن، في مسيرة التحول والتنمية التي تشهدها السعودية.

وفي هذا السياق، اتّفق عدد من المشايخ وأساتذة الفقه، على أنَّ المجتمع السعودي مهيّأ لقبول المرأة خلف عجلة قيادة السيارة، مشدّدين على أنَّه يلبي حاجة شريحة واسعة في المجتمع، ولا مخالفة شرعية فيه.

قد يهمّك أيضاً

الوزير العواد يدشن معرض الكتاب الدولي في الرياض.. و4 أهداف لإقامته

#عاجل .. القوات البرية تفتح باب القبول الإلكتروني في وحدات المظليين والقوات...

مفتي القصيم: قرار يلبي حاجة شريحة واسعة من المجتمع

استبشر المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة القصيم الشيخ خالد المصلح، بقرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن السماح بقيادة المرأة.

وأكّد مفتي القصيم الشيخ الأستاذ المصلح، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنَّ “قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة، يلبي حاجة شريحة واسعة في المجتمع”، مضيفًا: “أسأل الله أن يجعله نافعًا للعباد والبلاد”.

المرزوقي: قرار تاريخي يأتي امتدادًا للقرارات الإيجابية الملبية لاحتياجات الأسرة السعودية

من جانبه، أشاد مدير الجامعة الإسلامية، الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، بقرار المقام السامي الكريم القاضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، واصفًا القرار بالتاريخي، وأنه يعد امتدادًا لسلسلة من القرارات الإيجابية الهادفة إلى تلبية احتياجات الأسرة السعودية.

وأشار المرزوقي إلى أنَّ “لهذا القرار عوائد اقتصادية وأمنية واجتماعية كبيرة، ومن ذلك القضاء على مشكلة العمالة من السائقين الزائدين عن الحاجة، علاوة على ترشيد الإنفاق على مستوى الأسرة، وصولًا إلى الاقتصاد الوطني بشكل عام”.

ورأى أنَّ “هذا القرار سيعزز من فرص مشاركة المرأة في رعاية أسرتها وقضاء حوائجها دون أن تضطر للسائق الأجنبي، وخاصة المرأة العاملة التي ستؤدي دورًا إيجابيًّا لمساعدة أسرتها، وفق ضوابط شرعية أشارت إليها بوضوح هيئة كبار العلماء”.

وأبرز مدير الجامعة الإسلامية أنَّ “هذا القرار لا تتوقف عوائده على المرأة فحسب، بل تمتد إلى العناصر المهمة الأخرى المرتبطة بالقرار، ومن ذلك الضبط الأمني الاجتماعي، وأيضًا التخفيف على رب الأسرة بدلًا مِن الاعتماد عليه بشكل كامل، مما يعزز من فرص إنتاجيته والتزامه بساعات عمله الرسمية دون أن يضطر للخروج لإنجاز بعض الأعمال الأسرية، ليس أبسطها التنقل المدرسي أو نقل الزوجة والقريبة من وإلى العمل، وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية ليست في حاجة إلى شرح فهي واضحة للجميع”.

وأضاف: “إن الشعب السعودي وصل إلى درجة عالية من النضج، وهو مهيأ تمامًا لاستيعاب المرحلة بشجاعة ومسؤولية، فتعاليم الدين الإسلامي الحنيف كفيلة باحترام المرأة وتقديرها في كل مكان فهي الأم والأخت والزوجة، ومن هنا فإن هذا القرار الذي لقي ترحيبًا شعبيًّا عاليًا جدًّا، سيجد تعاونًا كبيرًا من جميع الأطراف لإنجاحه بإذن الله، وستوضح اللائحة التنفيذية بما يضمن نجاح واحد من أهم القرارات التاريخية التي فتحت أبوابًا جديدة لمزيد من الاستقرار والتنمية التي تعيشها بلادنا في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وفقهم الله”.

الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: لا مخالفة شرعية في قيادة المرأة

أكّد الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أنَّ الأمر السامي بالسماح لقيادة المرأة للمركبة ليس فيه مخالفه شرعية.

وأوضح آل الشيخ، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي عبر وسم “الملك ينتصر لقيادة المرأة”، أنَّ “المرأة تختار ما يحقق مصلحتها”، مبيّنًا أنَّ “السماح للمرأة بقيادة المركبة؛ يساعد على الاستغناء عن السائق الأجنبي، وما فيه من محاذير وسلبيات، ولا يوجد ما يمنع شرعًا من ذلك”.

أمر ملكي بناء على رأي غالبية كبار العلماء:

يذكر أنَّ الأمر السامي الذي صدر الثلاثاء، أكّد أنَّ ما رآه غالبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة، من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، موضحًا أن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعًا من السماح لها بقيادة المركبة، في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع، ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.

يبدأ تنفيذ القرار الملكي، في العاشر من شوال 1439هـ المقبل، بما يمكن الأسرة السعودية من الاستغناء عن السائق الأجنبي، ويوفّر ملايين الريالات التي تنفق على الرواتب والاستقدام لهذه الشريحة من العمالة سنويًّا، والذين يقارب عددهم الـ800 ألف سائق أجنبي.