“المواطن” تقرأ ملفات الزيارة الملكية إلى روسيا .. الاقتصاد يقود قاطرة التعاون المشترك

لا يغيب عن المحلل للمشهد الدولي، أنَّ الاقتصاد يقود قاطرة التعاون المشترك بين الدول، حتى وإن اختلفت وجهاتها السياسية في شأن بعض الملفات النارية، الراهنة أو المستقبلية المتوقّعة. وفي هذا الإطار، تستشرف صحيفة “المواطن“، الملفات الاقتصادية الأبرز التي ستتناولها القمة الملكية، السعودية الروسية المرتقبة، في موسكو، التي تنتظر بفارغ الصبر، وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إليها.

الاقتصاد يقود قاطرة العلاقات الروسية السعودية:

قد يهمّك أيضاً

“المواطن” توثق زيارة مدير عام جوازات الشرقية لمنفذ الخفجي

بالصور.. بلدية النماص تعيد شارع المنشية إلى الخدمة

يعتبر الجانب الاقتصادي، الذي يفرض نفسه على طاولة المباحثات السعودية الروسية، من أهم جوانب العلاقات بين البلدين، إذ إنَّ جدول أعمال طاولة المباحثات، يشمل ملف الطاقة، وحفظ إنتاج النفط عند مستويات مُتفق عليها؛ وتعول السياسة السعودية على الجانب الاقتصادي كثيراً في إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات، إذ سعت الرياض، على مدى علاقتها مع روسيا، إلى الدفع باتجاه توطيد المناحي الاقتصادية بين البلدين؛ أملاً في دفع موسكو نحو خيارات المملكة، وانحيازاتها في القضايا السياسية المختلفة.

وتعتزم المملكة، المساهمة في تطوير موقع مطار “توشينو” السابق في روسيا، حيث أصدر صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي بياناً جاء فيه أنه قد “تم توقيع مذكرة نوايا حول الانضمام إلى مجموعة من المستثمرين من أجل المشاركة في تطوير منطقة مطار (توشينو)، الذي يقع شمال غربي موسكو”.

ويواصل الصندوق الروسي والصندوق السيادي السعودي العمل على الدفع بفرص الاستثمار في قطاعات، مثل تجارة التجزئة والعقارات ومصادر الطاقة البديلة والبنية التحتية اللوجيستية والنقل.

قراءة استشرافية للاتّفاقات المرتقبة:

والمطّلع على قرارات مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ أيّده الله ـ يمكنه استشراف مجالات التعاون المشترك، التي سيتم توقيع اتفاقات في إطارها، خلال الزيارة الملكية المرتقبة إلى روسيا الاتّحادية.

وفوّض مجلس الوزراء للتباحث مع الجانب الروسي، في جلستيه الأخيرتين، كل من:

• وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الجيولوجية الروسية القابضة في روسيا الاتحادية، وفي مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المصادر الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
• وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية والحماية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية في روسيا الاتحادية.
• وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، في مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات والإعلام في روسيا الاتحادية.
• وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، في مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في مجال النقل البحري.

الإرادة السياسية تنحاز إلى الاتّفاق:

تقليص الفوارق في الآراء والمواقف السياسية بين الرياض وموسكو، يعتبر مهمّة ليست بشاقة، لا سيّما أنَّه يساهم في انطلاقة لكلا البلدين، بما يخلق اتّزانًا في العلاقات، وخصوصًا في شأن ملفات الشرق الأوسط الساخنة.

ولا شك، أنَّ المحاولات الجارية، التي يتمثل أقصاها في الزيارة الملكية المزمعة قريباً لروسيا؛ تثير في الوقت نفسه القلق لدى كثير من الدول صاحبة المصالح في المنطقة، إذ إنَّ التنافسية بين الغرب وروسيا لم تتوقف يومًا على الرغم من انتهاء الحرب الباردة، وانهيار الاتّحاد السوفياتي، فيما يتّفق المحلّلون السياسيّون، على أنَّ لجوء الحليف القوي للغرب، وهي المملكة العربية السعودية، لروسيا يثير لتلك الدول كثيراً من علامات الاستفهام، ويدفعها تلقائياً إلى تحسس مواضع الخلل القائمة في علاقتها مع السعودية، ويجعلها كذلك حريصة أشد الحرص على إحراز سبق ما في علاقتها مع المملكة الغنية بالنفط، وصاحبة الدور الأكثر فاعلية حالياً في منطقة الشرق الأوسط.

هبوط أسعار النفط محدد مفصلي:

لم يكن المتغيّر الذي شهدته نهاية عام 2014 أمرًا عرضيًا، وإنما كان خطوة محسوبة العواقب ومتفقاً عليها بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية؛ الغرض الرئيس منها السيطرة على تخمة المعروض في الأسواق، إلا أنَّ موسكو لم تكن تتوقع أن يصل الوضع الاقتصادي جراء ذلك إلى التأزم.

وانقياداً للرؤية السعودية، وتناغماً مع النتائج التي ترتّبت على محاصرة تخمة المعروض، خفضت دول “أوبك” معدلات إنتاجها من النفط، واتفقت في هذا الإطار مع روسيا على هذا التخفيض، فزادت بذلك معدلات الأسعار للبرميل الواحد، وتعافت قليلاً اقتصادات الدول المصدرة للنفط والمنتجة له من آثار سابقة لانخفاض أسعاره. ومن تلك اللحظة ومن هذا الاتفاق، بدأت روسيا والسعودية تستعيدان علاقة قوية في مجالات الطاقة والإنتاج.

ويعتقد العديد من الخبراء، أنَّ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا، تأتي في إطار استئناف العلاقات الثنائية الاستراتيجية الحقيقية وتطويرها بين البلدين؛ وذلك لما يملكه البلدان من إمكانات ومصالح مشتركة، فروسيا تواجه عقوبات اقتصادية من الغرب، إضافة إلى الضغوط السياسية، بسبب الأزمة الأوكرانية؛ لذلك من المصلحة البحث عن خيارات سياسية واقتصادية أخرى، وهذا ما أكسب اللقاء والزيارة أهمية قصوى، لتكون نقطة تحول بين البلدين.