هيئة الصناعات العسكرية.. حجر زاوية يكمّل مشاريع رؤية 2030 ويرتقي بالمواطن والاقتصاد في آنٍ

وافق مجلس الوزراء، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام بجدة، على إنشاء هيئة عامة للصناعات العسكرية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وتطويره ومراقبة أدائه.

تنظيم الصناعات العسكرية:

قد يهمّك أيضاً

فيديو.. الملك يتفاعل مع العرضة في حفل أهالي الجوف

انطلاق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بمستشفى اليمامة

ويهدف إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها.

ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلٍّ من:

• وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
• وزير المالية
• وزير التجارة والاستثمار
• رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية
• ثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة

وممثلين عن الوزارات التالية:

• وزارة الدفاع
• وزارة الداخلية
• وزارة الحرس الوطني.

بلورة لمرحلة جديدة في الصناعات الإستراتيجية:

وتأتي هذه الهيئة، لتبلور الرغبة القائمة في بدء مرحلة جديدة لهذه الصناعة الإستراتيجية، بعد أن تهيأت للدخول في ساحات أكثر تطورًا، لتتماشى مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى توطين الصناعات العسكرية، في جانب منها.

وكانت قد صدرت الموافقة السامية في 20/ 3/ 1406هـ بتحويل المصانع الحربية إلى مؤسسة عامة للصناعات الحربية، تتمتع بكيان مستقل ولها مجلس إدارة، استعدادًا لمرحلة جديدة من أهم سماتها:

المرونة في التعامل مع مصادر التصنيع الحربي العالمي، بما يكفل تطوير هذه الصناعات، ومواكبة أحدث ما ينتج عالميًّا.

بلورة الإطار الفني للتكامل الصناعي مع القطاع الخاص الوطني، بغية توثيق التعاون بينهما فيما يخدم هذه الصناعات واستثمار الطاقات والإمكانات المتوفرة لدى الصناعات الوطنية الخاصة دعمًا وتطويرًا للصناعات القائمة وإدخال صناعات جديدة.

تطوير قاعدة الصناعات الحربية السعودية:

وتسهم الهيئة، وفق رؤية المملكة 2030، في تطوير القاعدة الصناعية المتكاملة الموجودة في قطاع الصناعات الحربية، بما يسهم في إرساء دعائم النهضة الصناعية، وتنويع الإنتاج الصناعي، لخدمة الأهداف الاقتصادية والوطنية، عبر نقل أحدث مستويات التقنية الصناعية واكتسابها والاستفادة من معطياتها في تطوير هذه الصناعة وإجراء البحوث والدراسات في المجالات المتصلة بالصناعات الحربية.

وتسعى الهيئة، بمفهومها الجديد، إلى تحقيق التكامل الصناعي مع القطاع الخاص الوطني والتعاون معه في إرساء صناعات مشتركة دعمًا وتطويرًا للصناعات الحربية، واستثمارًا للطاقات والإمكانات المتوفرة لدى الصناعات الوطنية الخاصة لخدمة التصنيع الحربي وإدخال صناعات جديدة، إضافة إلى الإسهام في بناء قاعدة من القوى البشرية الوطنية الفنية والإدارية القادرة على التعامل مع التقنية الصناعية الحديثة وتشغيل وصيانة وإدارة المشروعات الصناعية الكبيرة، والنهوض بالمواطن السعودي ورفع مستواه الحضاري والاجتماعي وتوفير سبل الحياة الرغيدة المريحة تمشيًا مع الأهداف الوطنية.

التطور التقني والصناعي:

الدعم والرعاية التي تلقاها الصناعات الحربية، ممثلة في المشروعات الإنتاجية، التي تم إنشاؤها وفي عمليات تحديث الصناعات القائمة، وتزويدها بأحدث مستويات التقنية، لتطوير المنتج ووسائل الإنتاج؛ ومن ثم تدفق الإنتاج المتطور في الساحة الوطنية للوفاء باحتياجات القطاعات العسكرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.