محامون: غياب الثقافة القانونية بين الأفراد يجعلهم عرضة للاستغلال

اتفق عدد من المحامين على ضعف الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع بجميع طبقاته المتعلمة وغير المتعلمة، مطالبين بتكثيف البرامج التوعوية والتي تعمل على تعزيز ثقافة القانون.

وأوضح المحامي الدكتور عبدالجليل الخالدي في حديثه لـ ” المواطن ” أنه يوجد ضعف شديد في الثقافة القانونية والحقوقية لدى المواطنين والمقيمين.

قد يهمّك أيضاً

تكريم أفراد مرور عسير المتميزين بمهمة رمضان

شرطة الشمالية تطيح بـ3 أفراد من عصابة أمتهنت سرقة المنازل والمحلات

وأضاف أن أروقة المحاكم تعج بالقضايا التي سببها الجهل بالنظام والحقوق، ابتداءً من ضعف الصياغة في العقود والاتفاقات أو حتى انعدامها، وقضايا الأسرة من طلاق وحضانة ونحو ذلك، والدخول في شركات مشبوهة من الناحية القانونية أو غير موجودة أو مخالفة للنظام كشركات تشغيل الأموال والتي عانى منها الآلاف من المواطنين والمقيمين.

النشر القانوني

أما المحامي علي فراج العقلاء فقال: إن من أهم أسباب ضعف الثقافة القانونية بالمجتمع السعودي قلة الدوريات القانونية المتخصصة التي تقوم بنشر البحوث والدراسات القانونية وضعف الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في نشر الثقافة الحقوقية والقانونية إضافة إلى أن الثقافة القانونية لم تأخذ جزءاً وافياً ضمن المناهج التعليمية على الرغم من أهمية تعريف أفراد المجتمع بما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات تجاه أنفسهم والغير، مع العلم أن زيادة الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع بفئاته المختلفة يسهم في حملهم على احترام القوانين والأنظمة وتجنب مخالفتها كما أنه من ناحية أخرى يؤدي إلى تقليل المنازعات والقضايا التي ترفع للجهات القضائية.

ندوات وبرامج قانونية

ويرى العقلاء أن الحلول في نشر الثقافة القانونية بالمجتمع من خلال استحداث ندوات وورش عمل وبرامج تدريبية قانونية يحضرها من يكلفون بوظائف قيادية قبل ممارستهم لمهام الوظيفة، لكي يساعدهم من الناحية القانونية للتعامل مع ما يواجهونه من مشاكل واقعية، والعمل كذلك على نشر الأحكام والمبادئ القضائية تحقيقًا لما تقضي به الأنظمة القضائية حتى يعلم الجميع بتلك المبادئ وإيجاد برامج تلفزيونية تركز على جوانب قانونية تهتم بفئات المجتمع المختلفة ودعم نشر البحوث القانونية المتعلقة بالثقافة القانونية.

مسؤولية مجتمعية

وأكد أن تضافر جهود الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجامعات لتأسيس عمل مشترك، سيساعد على النهوض بمهام توعية المواطنين والمقيمين بالحقوق الأساسية، ونشر ثقافة قانونية تُشكل ضمانة لأصحاب الحقوق، مع تفعيل أدوار مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة توعويا.

وأشار إلى أن المحاماة بالمملكة على طريقها الصحيح خاصة بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين ويعد ذلك خطوة بالغة الأهمية في سبيل تنظيم العمل في مهنة المحاماة بعد صدور العديد من الأنظمة فيما سبق وأبرزها نظام المحاماة، لافتًا إلى أن تقرير صادر عن الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل أوضح أن الممارسين لمهنة المحاماة بالمملكة بلغ 3199 محاميًا .

بدوره أكد المحامي الدكتور عبدالجليل الخالدي أنه لا يمكن لأي مجتمع أن يتطور إلا بوجود تنظيمات وقوانين حاكمة تضع الأطر العامة لتشبع حاجات أفراده الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن العلم بالقانون لا يجب أن يكون مقتصراً على أصحاب الاختصاص من القضاة والمحامين والحقوقيين فحسب، بل هو ضرورة تقتضي أن يعلم بها كل فرد يعيش ضمن مجتمع يحكمه القانون، فأهمية العلم بالأنظمة تظهر فوائده للفرد والمجتمع.

الثقافة القانونية الشعبية

وقال الخالدي إن الثقافة القانونية من الناحية العامة أصبحت ضرورة في حياة كل فرد من أفراد المجتمع. وبالعلم والمعرفة القانونية تتذلل كثير من الصعاب والعوائق وبه تسهل الحياة ويتحقق التوازن في المجتمع وتنتظم شؤونه.

وعن دور الثقافة القانونية في تنظيم المجتمع قال الخالدي: ” من دون شك، حين تجد مثلاً عيبًا في سلعة معينة، يرفض البائع إرجاعها واستبدالها معتمدًا بذلك معرفته بأن المواطن لا يعرف حقوقه، أو عندما تجد خطأ في فاتورة خدمة معينة ولا تطالب بحقك، أو عندما يتعسف بعض الموظفين العموميين في إهدار حق الفرد ليقينه بجهله بالمطالبة بحقوقه، أو عندما تضعف المرأة عن المطالبة بحقها من تركة مورثها بسبب تسلط البقية من الورثة، كل تلك الأمثلة نتاج للجهل بالحقوق القانونية العامة، وحين يطلب كل فرد بحقه تجد أن كل فرد ينضبط في تعاملاته فلا التاجر يغش، ومقدم الخدمة سيدقق في فواتيره، ولن تكون هناك سلطة مطلقة للموظف العمومي والتي كان يتمتع بها استغلالاً لعدم مطالبة الأفراد لحقوقهم، ويلتزم الجميع بالنظم والتشريعات، ولكن المطلوب من الجميع التعاون للمطالبة بالحقوق والتي هي ثمرة الثقافة القانونية.

الحيطة والحذر
وأضاف أنه من واجب الفرد اتخاذ قدر من الحيطة والحذر في تصرفاته حتى تصبح الحماية القانونية له ممكنة، إذ إن القانون لا يحمي من أهمل الجانب القانوني، ولكن القانون لا شك هو بجانب من يعرف خفاياه وبنوده، التي تعطي لصاحب الحق الوصول إلى العدالة الصحيحة، والثقافة القانونية تجنب الوقوع في الأخطاء التي تضيع الحقوق أو المخالفات التي تؤدي لإيقاع الجزاء من قِبَل السلطة العامة. والأحكام والأنظمة معلنة ومنشورة ومتاحة فلا يعذر أحد بجهلها، خاصة إذا كانت المخالفة عامة تتأثر بها شريحة كبيرة من المجتمع فيكون العلم بالقانون ضرورة قصوى.