الصحة العالمية: مقتل 1600 شخص في هجمات على المرافق الصحية بالسودان
ارتفاع أسعار النفط عالميًا
الأمير عبدالعزيز بن سعود يفتتح مؤتمر أبشر 2025
سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع 267 طنًا من التمور في السودان
طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن نتائج القرعة الإلكترونية لمنصة التوازن العقاري
محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح
لقطات لهطول الأمطار وتساقط الثلوج على مرتفعات تروجينا بمنطقة تبوك
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا
-
16°
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، الشيخ منصور القفاري، أن جميع المتهمين أمام المحاكم السعودية يحصلون على حقهم في محاكمات عادلة تستوفي كافة المعايير والشروط والمتطلبات، مع الالتزام أيضًا بجميع الاشتراطات القانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك تعليقًا على ما يتم تداوله عن مصادقة المحكمة العليا بالمملكة على 14 حكمًا قضائيًّا بإعدام مدانين بارتكاب جرائم إرهاب تشمل قتل أبرياء مدنيين، وقتل واستهداف رجال الأمن والاعتداء عليهم.
وأوضح القفاري أن جميع الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضايا إرهابية تخضع للمراجعة والتدقيق من قِبَل محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا، وفيما يتعلق تحديدًا بأحكام الإعدام فإنه يستوجب تأييدها من محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا، وهو ما يعني بأنها تمرّ بمراحل عدة يشترك في نظرها 13 قاضيًا، قبل اعتماد الحكم الصادر فيها بشكل نهائي، ويتمتّع المتهمون طيلة هذه الفترة بكافة الضمانات القضائية التي تحقّ لهم، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحامين يختارونهم للدفاع عنهم وتتحمل الوزارة أتعاب المحامي عند عجز المتهم عن تحملها، كما أن جلسات محاكماتهم تنعقد بحضور ذويهم وممثلين عن وسائل الإعلام وهيئة حقوق الإنسان، وفي القضايا التي يكون المدعى عليهم فيها من غير السعوديين، يتم إشعار سفارات دولهم لإيفاد ممثلين عنها لحضور تلك المحاكمات، وتمنح المحكمة المتهمين الأوقات الكافية لتحضير دفوعاتهم والتقدّم بها، ولا تصدر الأحكام المشددة إلا في الجرائم الأشد خطورة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع وتمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان وكرامته، وعلى رأسها الحق في الحياة والحق في الأمن.
وقال: إن محاكم المملكة العربية السعودية هي محاكم مستقلة تعمل- طبقًا للنظام الأساسي للحكم- على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتتبع قوانين إجرائية تنظم سير المحاكمات وتوفر ضمانات المحاكمة العادلة لجميع المتهمين، كما يحدث أن تنتهي قضايا بإثبات براءة المتهم أو المتهمين، أو أن تردّ المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف المتخصصة أحكامًا صادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة وتطلب استئناف المحاكمة أو إعادة النظر في القضية أو تخفيف الحكم الصادر.
تابعوا قناة المواطن على واتساب