مصداقية وشفافية في أرقام الميزانية.. العوائد غير النفطية تغيّر المعادلة

استمرارًا لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه الحكومة، أعلنت وزارة المالية السعودية عن أرقام الميزانية السعودية للربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري، مؤكّدة أنَّ النتائج المتحققة حتى الآن تؤكّد أنَّ المملكة تسير بخطى ثابتة في المسار السليم، الذي يتسم بالتوازن.

نمو في الإيرادات وتراجع في الإنفاق:

قد يهمّك أيضاً

مايكروسوفت تتحدّى الزمن وتطلق خدمة تتبع الرسوميات في “Windows Insider”

بالصور.. انطلاق ملتقى تصميم الزي التراثي النسائي المعاصر بحضور 300 سيدة

وحققت السعودية إيرادات بنهاية الربع الثاني بلغت 164 مليار ريال، ما يمثل نموًّا بـ6% عن الربع الثاني من العام الماضي، حيث نمت الإيرادات النفطية بـ28% لتتجاوز 101 مليار ريال، في حين وصلت الإيرادات غير النفطية إلى 63 مليار ريال.

وأنفقت المملكة أكثر من 210 مليارات ريال في الربع الثاني، مسجلة انخفاضًا بـ1.3% مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي، لتبلغ بذلك نسبة ما صرف فعليًّا خلال الربع الثاني 23% من الإنفاق المقدر في ميزانية هذه السنة.

وجاء عجز الميزانية للربع الثاني من هذا العام، عند 46 مليارًا ونصف المليار ريال، وهو ما يشكل تراجعًا بـ20% مقارنة مع الفصل المماثل من العام 2016، في حين ارتفعت إيرادات السعودية بـ29% مقارنة مع مستواها قبل عام إلى قرابة 308 مليارات ريال.

وانخفضت المصروفات بـ2% إلى 880.7 مليار ريال، ما يمثل 43% من الإنفاق المقدر للعام بأكمله، بينما حظيت قطاعات ذات أهمية اجتماعية بـ46% من مصروفات ميزانية النصف الأول، شملت:

• التعليم
• الصحة
• التنمية الاجتماعية
• الخدمات البلدية.

وبلغ العجز 72.7 مليار ريال في النصف الأول، مسجلًا انخفاضًا بـ51% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما تجاوز الدين العام الـ341 مليار ريال مدعومًا بالإصدارات الناجحة للصكوك خلال الربع الثاني.

لا مساس بالاحتياطات:

وأكّدت وزارة المالية السعودية أنه لم يتم اللجوء إلى احتياطيات السعودية لتمويل العجز خلال الربع الأول، حيث تم تمويله من الحساب الجاري، مشيرة إلى أنَّه “من المتوقع أن يأتي العجز الفعلي للعام 2017 مع نهاية السنة متماشيًا أو أفضل من العجز المقدر في الميزانية والبالغ 198 مليار ريال”.

الإيرادات:

بلغت الإيرادات الإجمالية لاقتصاد المملكة 163.96 مليار ريال في الربع الثاني، مقارنة بـ144.76 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري.

وتتوزع بين إيرادات نفطية 100.99 مليار ريال، وإيرادات غير نفطية (62.9 مليار ريال)، ما يمثّل 39% من إجمالي الإيرادات للربع الثاني.

الإيرادات النفطية بالأرقام:

بالمقارنة مع الربع الأول:

وأظهرت الأرقام تراجعًا طفيفًا في الإيرادات النفطية في الربع الثاني إلى 100.99 مليار ريال مقارنة بـ112 مليار ريال في الربع الأول، والتي توزّعت على الشكل الآتي:

ضرائب على السلع بلغت 8.084 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ5.690 مليار ريال في الربع الأول

الضرائب على الدخل بلغت 7.201 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ2.031 مليار ريال بالربع الأول

الضرائب على التجارة بلغت 4.991 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ4.536 مليار ريال.

بالمقارنة مع العام الماضي:

ارتفعت الإيرادات النفطية للربع الثاني في العام 2017 مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، إلى 100.99 مليار ريال مقارنة مع 78.949 مليار ريال بالربع المماثل من العام 2016، والتي توزعت كالتالي:

• ضرائب على الدخل والأرباح بلغت 7.201 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ5.556 مليار ريال بالربع المماثل 2016
• ضرائب على السلع 8.084 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ8.008 مليار ريال بالربع المماثل
• ضرائب على التجارة 4.991 مليار ريال مقارنة بـ8.804 مليار ريال
• ضرائب أخرى ومنها الزكاة 10.596 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ11.731 مليار ريال بالربع المماثل.

الإنفاق:

بلغت المصروفات الإجمالية للربع الثاني نحو 210.4 مليار ريال، تمثل تعويضات العاملين 49% من إجمالي المصروفات، مع العلم أن مصروفات الميزانية السعودية بالربع الثاني تشكل 43% من اعتمادات السنة بأكملها.

وتراجعت المصروفات الإجمالية في الربع الثاني بنسبة 1.3% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وهذا يعطي مؤشرًا على ضبط الإنفاق.

والمصروفات الفعلية عن النصف الأول من العام، بلغت 380 مليار ريال، توزعت بحسب القطاعات كالتالي:

• الخدمات البلدية 6%
• التعليم 25%
• الصحة 15%
• باقي القطاعات 54%.

صندوق الاستثمارات العامة يؤدّي دوره في الناتج الوطني بقوّة:

ووفقًا لما ورد أعلاه، فقد أظهرت أرقام أداء الميزانية السعودية للربع الثاني من العام الجاري، تحسنًا في مجمل البنود؛ ما انعكس على تحسن إيرادات الدولة غير النفطية، التي شكلت فيها المساهمة من عوائد صندوق الاستثمارات العامة النسبة الأكبر بحوالي النصف، تلك العوائد التي شهدت نموًّا كبيرًا في الربع الثاني بـ32 مليار ريال مقارنة مع 18 مليار ريال في الربع الأول.

ورفعت العوائد والتوزيعات النقدية للشركات السعودية، عوائد صندوق الاستثمارات العامة باعتباره أكبر مساهم في سوق الأسهم السعودية، الأمر الذي زاد من العوائد غير النفطية، وساهم في النمو الإجمالي لها بحدود 30 مليار ريال، ما عوض الانخفاض في الإيرادات النفطية، بسبب تراجع أسعار النفط.

وتثبت أرقام الموازنة السعودية الفصلية، حدوث عملية ترشيد واضحة، بدليل انخفاض العجز وتحسن الإيرادات غير النفطية، إلا أنّها تفتح الباب على التساؤل تجاه الاعتماد على التنويع في مصادر التمويل، وعدم الاكتفاء بالاقتراض الداخلي، لتجنب حدوث أزمة في السيولة، وإعطاء فسحة للبنوك لتمويل الاقتصاد المحلي؛ لأن الاقتراض الخارجي والسحب من الاحتياطي في مثل هذه الفترات أفضل من الاقتراض الداخلي.