كتاب جديد عن قطاع التأمين في المملكة

أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي حديثاً كتاباً بعنوان “قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية”, وذلك ضمن سلسلة البحوث المحكمة التي يصدرها المركز.
واشتمل الكتاب على أربعة مباحث هي: “قطاع التأمين في بعض الدول المختارة, قطاع التأمين السعودي, قياس رضا الأطراف ذات العلاقة عن قطاع التأمين السعودي, النتائج والتوصيات”.
وتوصل الباحثون إلى عدد من النتائج منها, الحاجة الماسة لقطاع التأمين في المملكة إلى إعادة هيكلته وتطويره, انخفاض مستوى الوعي التأميني لدى الأفراد والمنشآت بأنواع الخدمات الأمنية التي تقدمها شركات التأمين العاملة في المملكة, المغالاة في أسعار تأمين معظم أنواع التأمين وخصوصاً التأمين الصحي وتأمين السيارات, انعدام الكوادر الفنية المؤهلة في معظم شركات التأمين لممارسة أعمال التأمين باحترافية مثل أعمال الاكتتاب والتسعير وتسوية المطالبات وإعادة التأمين, وجود زيادة غير مقبولة في عدد شركات التأمين العاملة في المملكة ما أسهم في وجود طاقة استيعابية أكثر من الطلب على التأمين, التركيز من جانب شركات التأمين على ممارسة أنواع أخرى قد تكون أكثر ربحية من هذين النوعين ما أسهم ذلك في وجود عجز في نشاط التأمين في معظم شركات التأمين العاملة في المملكة، وجود قصور في البيئة الرقابية على شركات التأمين ما مكن هذه الشركات من التلاعب والمماطلة في سداد التعويضات المستحقة للمستأمنين, ارتفاع أسعار تأمين السيارات في المملكة على الرغم من تحسن معدلات الحوادث وانخفاض حجم الخسائر نتيجة تطبيق الأنظمة المرورية الجديدة .
وأوصى الباحثون بضرورة تبني حكومة المملكة استراتيجية شاملة لتطوير وإعادة هيكلة قطاع التأمين فيها خصوصاً لإسهام ذلك القطاع الضروري في تحقيق رؤيتها, إنشاء هيئة للتأمين من أجل العمل على استكمال وتوحيد التشريعات المنظمة لهذا القطاع المهم والعمل على تطبيق أفضل المعايير الدولية لتنظيم سوق التأمين السعودي ويكون دورها الرئيس هو الإشراف والرقابة على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين والعمل على تطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة به على أسس قانونية وفنية ومالية قوية، وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق أفضل الممارسات السائدة على المستوى الدولي وتوطين الوظائف في سوق التأمين بالمملكة العربية السعودية .
كما أوصى الباحثون بضرورة تقليص عدد شركات التأمين العاملة بالمملكة سواء بالإدماج أو الاستحواذ أو إلغاء الترخيص ليكون بحد أقصى 10 شركات عملاقة، ثم يسمح بعد ذلك بشركة أو اثنتين حسب الحاجة ثم الانتظار سنتين على الأقل لمراقبة نتائج الأعمال، ثم يتم السماح بعد ذلك لشركات جديدة من عدمه, ضبط أسعار التأمين في سوق التأمين السعودي بإنشاء إدارة تسعير تتكون من كوادر متخصصة من خبراء وأساتذة جامعات تتبع مؤسسة النقد وتختص هذه الإدارة بتسعير أنواع التأمين كافة في ضوء الخبرة الفعلية لشركات التأمين، ثم يتم بعد ذلك إصدار سعر استرشادي لكل نوع من أنواع التأمين، ويكون لهذا السعر حد أدنى وحد أقصى لا ينبغي تجاوزه من جانب شركات التأمين وبالتالي يتم القضاء على التلاعب بأسعار التأمين الذي يكون المُؤمنين في الغالب ضحيته وهم أصحاب الخبرة القليلة الذين يتحملون أسعاراً مرتفعة دون مبرر.

قد يهمّك أيضاً

“المواطن” توثق طواف الوداع .. مشهد مهيب لوحدة المسلمين

أمير الرياض يستقبل آل البلوي المتنازلين عن قاتل أخيهم