إحباط تهريب 32.900 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بعسير
ضبط مواطن لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص في المدينة المنورة
الملك سلمان يوافق على تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور في 102 دولة
القوات البحرية ونظيرتها الباكستانية تنفذان رماية بالصواريخ في نسيم البحر 15
وزارة الداخلية تواصل معرض الإنتربول السعودي لتعزيز الأمن الدولي
انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
استقبلت المحاكم الجزائية بالمملكة منذ بداية شهر ذي القعدة الجاري حتى يوم أمس الأحد، 10،200 قضية في الحق العام والخاص، بواقع 7940 قضية حق عام، 2260 قضية حق خاص.
هذا وتصدرت الرياض رأس القائمة في القضايا الجزائية بواقع 2867 قضية، وتذيلت القائمة -التي حصلت ” المواطن” على نسخه منها- منطقة الجوف بواقع 197 قضية في الحق العام والخاص، من إجمالي الـ10200 قضية التي تلقتها المحاكم الجزائية بالمملكة.
من جانبه أوضح المحامي والمستشار القانوني يوسف البوعنيني لـ”المواطن” أن قضايا الحق العام هي قضايا حق المجتمع، والمجتمع هنا متمثلاً في الدولة، بمعنى آخر هو حق على المدان للمجتمع بأكمله تفرضه الدولة لردعه وزجر غيره، وهذا الحق لا يزول ولا يحق لأحد كان من كان التنازل عنه؛ لأن ذلك من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة، إلا إذا كان هذا الاعتداء لا يشكل خطراً على المجتمع وفي ذلك يعطى لولي الأمر سلطة تقديرية في إقرار عقوبة الحق العام أو استبعادها.
وأضاف أن قضايا الحق الخاص هي الحق في التعويض المادي أو الأدبي أو كلاهما معاً وهو الذي ينشأ للمجني عليه جراء ارتكاب جريمة بحقه أو اعتداء وقع عليه ويتمثل غالباً في التعويض المادي المالي أو الشخصي الذي يقع على شخص الجاني مثل الاقتصاص منه أو سلب حريته أو جلده ولكن أحياناً ومن الممكن أن يكون التعويض معنوياً كالأمر بنشر الحكم في بعض القضايا التي تمس سمعة المجني عليه فيأمر القاضي بنشر حيثيات الحكم بإدانة الجاني أو الحكم ببراءة المتهم على سبيل التعويض.