تعميم من السديس لتفعيل المهام الإثرائية المتخصصة لرئاسة الحرمين
وعد أمه بالسيف فأوفى.. قصة وفاء بين رقيب أول البراء بن عمر العتيبي ووالدته
احذروا من محاولة الحج بلا تصريح
اعتبارًا من الأربعاء 20 شوال.. دخول المقيمين مدينة مكة المكرمة بتصريح
الساعة 11:59 مساءً.. آخر موعد للاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية
اكتشاف نقوش ورسوم صخرية تعود إلى ما قبل الميلاد في محمية الملك عبدالعزيز
مخبأة في مركبة.. القبض على شخصين لترويجهما 27 كيلو قات في عسير
نجاح لامس القمة.. الرياضة النسائية في السعودية بدأت حُلمًا وأصبحت واقعًا
إحباط تهريب 3.6 كيلو حشيش في المدينة المنورة
القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 192 كيلو قات في عسير
-
28°
وجّهت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، انتقادات للتقرير السنوي للحريات الدينية الدولية لعام 2016، الصادر عن الولايات المتحدة الأميركية، والتصريح الذي أدلى به وزير الخارجية ركس تيلرسون، مشدّدة على أنَّ التقرير والتصريح تضمنا ادعاءات غير مدعومة بمصادر موثوقة، حول الحريات الدينية في مملكة البحرين.
ثلاث ملاحظات واقعية:
وأبدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها الأربعاء 16 آب/أغسطس الجاري، عددًا من الملاحظات، لخّصتها في:
- خلال رصدها لأوضاع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومن ضمنها الحرية الدينية بمملكة البحرين، لم تلاحظ المؤسسة وجود أي نوع من أنواع الاستهداف لطائفة أو مجتمع ديني معين على أساس الدين أو المعتقد في المملكة.
- ترى المؤسسة الوطنية إن ما جاء في كل من التقرير والتصريح، ما هو إلا تنظيرات لا أساس لها من الصحة، لكونها اعتمدت على مصادر غير موثوقة، هذا بالإضافة إلى كونها معلومات مغايرة عن ما أكّده تقرير وزارة الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2016 عن مملكة البحرين، والذي وصف المملكة بأنها الدولة الأكثر تقدمًا في المنطقة في مجال إصلاحات الشأن الحقوقي.
- رغم تواصل السفارة الأميركية لدى المنامة، مع المؤسسة، لم يتم التطرق إلى الحريات الدينية على غرار السنوات السابقة أو حتى الاستفسار حول ما أثير عن الحرية الدينية.
التوثيق أساس المهنيّة:
وأعربت المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان، عن أملها في أن تلتزم الجهة الصادرة عنها التقرير، مستقبلاً، بالمهنية وأن تحرص على التواصل مع الجهات المستقلة في مملكة البحرين، لاسيّما المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كونها جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية، ومعتمدة لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والممتثلة لمبادئ باريس، وذلك بهدف التأكد من الادعاءات ذات الصلة قبل تضمينها في أي تقرير، مؤكّدة أنها “على استعداد تام للتعاون في هذا الشأن”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب