تعليم محايل يماطل بدفع إيجار مدرسة منذ 8 سنوات رغم صدور حكم قضائي يلزمه بالدفع

‏اشتكى مواطن من امتناع إدارة تعليم محايل عسير عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه من المحكمة الإدارية في أبها وأيدته محكمة الاستئناف منذ أكثر من سنتين، يلزمها فيه ‏بدفع قرابة نصف مليون ريال له إلا أنها ترفض الدفع مشترطة توقيع عقود جديدة تتعارض بعض بنودها مع مصلحته.

وأكد المواطن أنه برغم شكواه لإمارة عسير ووزارة التعليم ومحافظة محايل والإدارة العامة لتعليم عسير، إلا أن تعليم محايل يصرّ على مساومته بتوقيع العقود التي تعني التنازل عن قضية أخرى – لم يحكم فيها بعد – مقابل تنفيذ الحكم السابق، وهو ما أقره تعليم محايل في تصريحات لـ ” المواطن ” بأن توقيع العقود شرط الصرف، الأمر الذي استنكره قانوني وعدّه مساومة غير مقبولة وسوء استعمال للسلطة.

قد يهمّك أيضاً

الحافلات المدرسية بدت كالسفن وتعليم القصيم تجاهل تعليق الدراسة !

بالفيديو.. الأحمدي: مباراة الأهلي والنصر تكسير عظام.. ولا أتمنى وجود هذا اللاعب!

وقال محمد رافع المملحي لـ ” المواطن “: تقدمت بدعوى للمحكمة الإدارية بأبها ضد إدارة تعليم محايل عسير بسبب عدم دفع إيجار مبنى مدرسة عبدالله بن مسعود المستأجرة مني في قرية مملح منذ عام 1430 وحتى تاريخ الدعوى عام 1436 هـ، فكان حكم المحكمة بإلزام إدارة تعليم محايل بدفع مبلغ 427 ألف ريال إيجار عن الفترة منذ 21 / 4 / 1434 هـ وحتى تاريخ جلسة الحكم في 27 / 5 / 1436 هـ والذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير في جلستها بتاريخ 28 / 7 / 1436 هـ – تحتفظ ” المواطن ” بنسخة من الأحكام -.

وأضاف أنه: ومنذ ذلك الحين ترفض إدارة التعليم تنفيذ الحكم إلا بتنفيذ شروطها وهي التوقيع على عقود تنص بعض بنودها على عدم التزام الإدارة بترميم المبنى – وهي قضيتي الثانية المرفوعة بالمحكمة الإدارية وبانتظار الحكم – ما يعني أن تعليم محايل يشترط عليّ التنازل عن قضيتي الثانية مقابل تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الإدارية في القضية الأولى.

وتابع ” عندما لم أجد نيّة تنفيذ الحكم رفعت شكوى لإمارة عسير ووزارة التعليم ومحافظة محايل والإدارة العامة لتعليم عسير وتعليم محايل وطلبت التوجيه بتنفيذ حكم المحكمة وكانت التوجيهات بتنفيذ الحكم إلا أن تعليم محايل يصرّ على مساومتي بتوقيع العقود التي تعني التنازل عن القضية الثانية مقابل تنفيذ حكم المحكمة برغم موافقتي على التوقيع على عقودهم مع تدوين تحفظي على البنود التي تتعارض مع دعواي الثانية أو كتابة إقرار بالاستلام ولكن كل ذلك قوبل بالرفض، وكأن إدارة تعليم محايل أعلى من هذه الجهات مجتمعة أو أن حكم المحكمة يخضع لأنظمتهم الداخلية أو لأهوائهم في التنفيذ من عدمه.

وقال المملحي ” أناشد المسؤولين إنصافي من تعليم محايل وتعويضي عن السنوات التي ماطلت فيها الإدارة عن التنفيذ بإيجار المثل عن كل سنة وأنا أثق في ولاة أمرنا ومسؤولينا، فأعلى قيادات الدولة يمتثلون للقضاء ويؤكدون بأن حكم القضاء ملزم لكل الأفراد والمؤسسات.

” المواطن ” عرضت الشكوى على راجح الراجحي المتحدث الرسمي لإدارة تعليم محايل الذي قال ” تم استئجار المبنى من عام 1416وفي عام 1427 تمت إضافة غرف ومظلة في المبنى مقابل زيادة في الأجرة لتصبح كامل الأجرة أربعين ألف ريال وفي 16 / 8 / 1436 تم إخلاء المبنى بموجب القرار الإداري لعدم صلاحيته واستئجار مبنى آخر بديل حيث رفض المالك استلام المبنى بعد إخلائه وتم مخاطبة محافظة المجاردة بتاريخ 13 / 9 / 1436 المرفق به مفاتيح المبنى وقد تم تسليم المالك مبناه في يوم الاثنين 20 / 1 / 1437 بموجب محضر اللجنة، حيث إن للمالك مستحقات متأخرة من عام 1430 بالأجرة البالغة 40000 ريال إلى تاريخ إخلاء المبنى، مع تعويضه عن الأضرار.

وأضاف أنه تم إبلاغ المالك بسرعة إنهاء إجراءات صرف مستحقاته إلا أنه لم يوافق على ذلك بحجة أن لديه حكماً صادراً من المحكمة الاستئنافية بمنطقة عسير لعام 1436 والذي يقضي بدفع مبلغ وقدره أربع مئة وسبعة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة وتسعون ريالاً وواحد وأربعون هللة، وقد تم الارتباط على جميع مستحقاته المالية من أجرة المبنى وما صدر له من حكم قضائي إلا أن المذكور رفض التوقيع على العقود بحجة تحفظه على بعض بنود العقد، وحيث إن عدم التوقيع على العقد يعتبر من عوائق عدم الصرف لأي مستخلص مالي، إذ إنه لابد من استكمال ذلك، وقد أفادت الوزارة بعدم الصرف إلا بعد زوال العوائق وفق التعليمات.

ولفت إلى أن إدارة التعليم مستعدة لصرف مستحقاته في حال حضوره والتعاون في استكمال الإجراءات التي تنص عليها الأنظمة والتعليمات بصرف أي مستخلص مالي.

من جهة أخرى أكد المحامي محمود أبو زهير، أنه لا يحق للإدارة إجبار المواطن على توقيع العقد حتى يتسلم حقه المالي الصادر بحكم قضائي واجب النفاذ.

وأضاف وفي هذه الواقعة تحديداً وامتناع الإدارة أو ممثلها عن دفع المستحقات المالية للمواطن بشروط لم ترد في الحكم يُعد تعنتاً وإساءة استعمال للسلطة، ويحق للمواطن المتضرر التقدم بشكوى ضدها حسب المتبع حتى تحال للنيابة العامة وإجراء التحقيق ومحاسبة المسؤول.