بعد إنشائها بأمر مجلس الوزراء.. 11 هدفًا للهيئة العامة للصناعات العسكرية

تسعى المملكة دومًا لتنويع مصادر التسليح، وذلك بسبب الأوضاع العالمية غير المستقرة، والتحديات المحيطة بالمملكة، وهو ما دفع مجلس الوزراء، اليوم الاثنين برئاسة نائب الملك الأمير محمد بن سلمان ، للإعلان عن إنشاء أول هيئة حكومية مستقلة للصناعات العسكرية لتصنيع جزء من واردات المملكة من السلاح داخل المملكة، بمسمى الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

التعريف بالهيئة:

قد يهمّك أيضاً

واشنطن تستأنف مساعداتها العسكرية للقاهرة جزئياً

بعد تفجيرات نوت 7.. سامسونج تلجأ لشركة بطاريات أخرى

تهدف الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، ولها القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها وتتمتع بالهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها في الرياض.

أهداف الهيئة ومهامها:

1- اقتراح السياسات والإستراتيجيات والأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها.

2- إدارة عمليات المشتريات العسكرية من الأسلحة والذخيرة والمعدات والتجهيزات والملابس العسكرية وعقود الصيانة والتشغيل الخاصة بالتسليح للجهات الأمنية والعسكرية بالمملكة، وأيضًا المساهمة في فحص وقبول المنتجات والخدمات لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة مع مراعاة أن تكون الأولوية للشركات السعودية وفق ضوابط محددة تضعها الهيئة.

3- إصدار تراخيص التصنيع للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لإنشاء الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها بالمملكة، ووضع ضوابط وإجراءات متعلقة بذلك.

4- وضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها.

5- وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ومتابعة تطبيقها.

6- إدارة وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي فيما يخص قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، والتفاوض مع الشركات الأجنبية لنقل التقنية وزيادة المحتوى المحلي.

7- إدارة كافة عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكلمة لها، بما في ذلك تخصيص ميزانيات البحث والتطوير ونقل التقنية وإدارة مشاريع البحث والتطوير وذلك بالاستفادة من المراكز البحثية والجامعات الداخلية والخارجية وإنشاء مراكز بحثية حسب الحاجة.

8- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لموائمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، والعمل على استقطاب الكفاءات الفنية إلى القطاع.

9- وضع حوافز لتطوير قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكلمة لها.

10- دعم المصنعين المحليين عن طريق نقل التقنية ومراعاة توزيع المشاريع بين الشركات المحلية والترويج للقطاع داخليًّا وخارجيًّا، والمساهمة في تأهيل المصنعين المحليين، وتوفير البنى التحتية، ودعم تصدير المنتجات العسكرية المحلية.

11- عقد شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص، محليًّا وخارجيًّا لتحقيق أهدافها.

مجلس إدارة الهيئة:

يتكون مجلس إدارة الهيئة من، نائب الملك، الأمير محمد بن سلمان، وعضوية كل من:

1- وزير الطاقة والصناعة والثروية المعدنية.

2- وزير المالية.

3- وزير التجارة والاستثمار.

4- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

5- ممثل عن وزارة الدفاع.

6- ممثل عن وزارة الداخلية.

7- ممثل عن وزارة الحرس الوطني.

8- ثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.