توضيح بشأن خصم ضريبة المدخلات النيابة: وجوب عرض الخصائص الكمية للسلع بوضوح وفق نظام القياس الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 50 طنًّا من التمور إلى بوركينا فاسو مديرية السجون تقيم حفل تكريم لمتقاعديها تأخير بداية اليوم الدراسي غدًا في مدارس القصيم 200 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة اليوم فرصة عظيمة.. هكذا وصف أمين الإنتربول إنشاء مكتبهم الإقليمي في السعودية أفضل وقت لتناول وجبة الفطور مزايا خدمة استبدال اللوحات عبر منصة أبشر
أكدّ رئيس الهيئة العامة للموانئ الدكتور، نبيل بن محمد العامودي، أنّ قرار مجلس الوزراء تعديل اسم “المؤسسة العامة للموانئ” إلى “الهيئة العامة للموانئ” والموافقة على تنظيمها، لتكون بذلك هيئة عامة مستقلة مالياً وإداريًّا، تمارس أعمالَها على أسس تجارية مع منح مجلس إدارتها دوراً أكبر في الصلاحيات لتطوير أنظمة العمل في الموانئ، يأتي امتداداً للاهتمام الكبير الذي يلقاه قطاع الموانئ في المملكة من قيادتنا الرشيدة.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في تعزيز دور الموانئ في دعم مسيرة البناء والتنمية في المملكة العربية السعودية، ويخدم رؤية المملكة 2030، كما أن التحول يعد خطوة أولى ومهمة لاستكمال برنامج خصخصة الموانئ حيث إن التحويل يعزز الدور الإشرافي والتنسيقي والتشريعي للهيئة بإعطاء مجلس إدارة الهيئة ذات صلاحيات واضحة ومرونة لتطبيق العمل بأسلوب تجاري، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن الخطوات القادمة لعملية الخصخصة في وقت لاحق.
وقال الدكتور العامودي:” إنه في ظلّ المنافسة القوية التي تشهدها الموانئ في مختلف الدول المتقدمة؛ نسعى في الهيئة لأن تكون موانئ المملكة من أكبر الموانئ لتستوعب الأجيال المختلفة من سفن الحاويات الضخمة، حيث تعتزم الهيئة إلى تسخير جميع إمكاناتها لتحسين الخدمات في الموانئ السعودية ورفع كفاءتها وتطوير بنيتها التحتية، إلى جانب طرح موانئ جديدة بفضل توافر المواقع الاستراتيجية على المنافذ البحرية للمملكة، وذلك من أجل تحويلها إلى منظومة اقتصادية وصناعية، وكسب المزيد من الخطوط الملاحية الدولية والحصول على حصة أكبر من التجارة البحرية”.
وأفاد بأن الهيئة تحرص على تحقيق أهدافها وتطوير استراتيجياتها في ديمومة واستمرارية، ورسم خطًى متكاملة ومدروسة لتوظيف معطياتها في تطوير خدماتها بما يرتقي بمستوى تنافسية الاقتصاد السعودي بين دول العالم.
الجدير بالذكر، أنّ الهيئة العامة للموانئ تُشرف على 9 موانئ سعودية، 4 منها على الخليج العربي و5 على البحر الأحمر، وهي من أولى القطاعات الحكومية التي تعمل بأسلوب التخصيص وفق الإجراءات الخاصة بها.