جامعة الأمير سلطان تنظم معرض التوظيف 2025 بمشاركة 100 جهة حكومية وخاصة الخلود يقلب الطاولة ويتجاوز الرياض بثلاثية أمانة حائل تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية الاتفاق يبحث عن رقم غائب منذ 2011 بالتعاون مع “دراغون” العالمية.. موسم الدرعية يُطلق تجربة خيال السوق القوات البحرية الملكية السعودية تشارك في تمرين أمان في باكستان الفارس السعودي مهند السالمي يتوج بلقب كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل الحكومة الجديدة من 24 وزيرًا الرياض يتقدم على الخلود بهدف في الشوط الأول القبض على مواطن لترويجه 1.3 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر
أكد مهاجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لدى مثوله أمام القاضي، الاثنين الماضي، في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي أنه يود العودة إلى إنجلترا، حسب ما كشف راديو كادينا سير الإسباني.
ونقل راديو كادينا سير عن رونالدو قوله في المحكمة: “لم أواجه أي مشاكل في إنجلترا، ولهذا أود العودة إلى هناك”.
ومثل رونالدو الاثنين أمام القاضي في محكمة قرب مدريد لمدة ساعة ونصف الساعة، ونفى الاتهامات الموجهة إليه في قضية تهرب ضريبي بقيمة 14.7 ملايين يورو.
ويوجه القضاء الإسباني إلى رونالدو تهمة تهرب ضريبي بقيمة 14.7 ملايين يورو (17.3 ملايين دولار)، واستغلال “هيكلية شركة أنشئت في العام 2010 لإخفاء مداخيل حصل عليها في إسبانيا من حقوق بيع الصور، عن سلطات الضرائب”.
وتعتبر السلطات ما قام به رونالدو “خرقًا إراديًّا لالتزاماته الضريبية في إسبانيا”، وذلك عن طريق شركات “أوفشور” مقرها في الجزر العذراء البريطانية، وأخرى في أيرلندا المعروفة بتساهلها الضريبي.
لكن النجم البرتغالي أكد أن الشركة موضع الشكوى لم تنشأ في 2010، بل في 2004 عندما كان لا يزال لاعبًا في صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وانتقل رونالدو (32 عامًا) من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد في 2009.
ووفقًا للإذاعة، فإن رونالدو أكد مرارًا أن السلطات البريطانية سبق أن راقبت شركاته وأنها لم تجد شيئًا غير عادي، وشدد على أنه تلقى نصيحة من مانشستر يونايتد ومحامي النادي بتأسيس الشركة بقوله: إن المحامي “كريس (فارنيل) قال لي: إن هذا ما يفعله كل لاعبي كرة القدم، ولم أرد أن أكون استثناء”.
وتابع: “أريد أن أكون استثناء دائمًا على أرض الملعب، ولكن خارجه، أريد أن أكون رجلًا كالآخرين”.
وفي حال إدانته، ستفرض على رونالدو “غرامة لا تقل عن 28 مليون يورو”، مع حكم بالسجن يصل إلى 3 سنوات ونصف السنة؛ حسب نقابة الخبراء في وزارة المالية.