خصخصة الصحة توفر 13 ألف سرير سنويًا لتلبية الاحتياج المحلي

توقع تقرير اقتصادي متخصص أن يسهم مشروع خصخصة القطاع الصحي، في توفير 13 ألف سرير سنويًا من خلال فتح مجالات أوسع لضخ المزيد من الاستثمارات، بما يضمن  الجودة والكفاءة في تقديم العلاج المجاني للمواطنين، الذي يعد توجهًا استراتيجيًا للدولة، حيث يقدم خدمات لأكثر من 20 مليون مواطن عبر أكثر من 200 مستشفى ومئات المراكز الصحية الحكومية.

وقال التقرير الذي نشرته مجلة “الاقتصاد” الصادرة عن غرفة الشرقية إن مشروع تحويل القطاع الصحي من نشاط يعتمد على إنفاق الدولة وتحت إدارتها إلى نشاط يتولاه القطاع الخاص سوف يؤدي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الذي يستدعيها هذا التحوّل التاريخي في هذا القطاع الذي تبلغ طاقته الاستيعابية ــ وفقا لبيانات هيئة الاستثمار ــ نحو 65 ألف سرير سوف تصل إلى 115 ألف سرير بحلول عام 2020، ويتطلب توفير 13 ألف سرير سنويًا لتلبية الطلب المحلي على الخدمة، الذي يتوقع أن يصل إلى 100 مليار دولار بحلول العام المذكور.

قد يهمّك أيضاً

الصحة تُجهز أسطولاً طبياً ميدانياً لخدمة ضيوف الرحمن

سفارة المملكة لدى أستراليا توجه رسالة تحذيرية للمواطنين والمبتعثين

وقال التقرير إن المملكة تخطط لإنفاق 2.1 مليار دولار ـ خلال السنوات الست المقبلة ـ على البنية التحتية ما يزيد من إنفاقها السنوي البالغ 180 مليون دولار ليصل إلى 250 مليون دولار بحلول 2020.

وذكر التقرير بأن القطاع الصحي الخاص يضم في الوقت الحاضر 5 شركات مدرجة في سوق المال وتبلغ رؤوس أموالها مجتمعة 3.66 مليار ريال، وتقدر القيمة السوقية بنحو 26 مليار ريال، وقد بلغ حجم أرباحها مجتمعة نهاية العام الماضي نحو 967 مليون ريال، يتوقع لها الزيادة في السنوات المقبلة.

وفي المقابل سوف ينتج تنفيذ مشروع خصخصة القطاع الصحي الحكومي عن تأسيس شركة قابضة تملك بين 20 و 30 شركة فرعية في جميع انحاء المملكة تشرف على إدارة وتشغيل 276 مستشفى و2300 مركز صحي سيتم فصلها عن وزارة الصحة وتدار بطريقة القطاع الخص المعتمد على رفع الكفاءة الإنتاجية ومستوى الخدمات، وذلك لمواصلة التطور الحاصل في الخدمات الصحية المجانية الموجهة للمواطنين.

وذكر التقرير بأن شركات التأمين هي الرابح الأكبر من المشروع إذ ستشهد طفرة كبيرة في حجم البوليصات المختصة لتغطية الخدمة الصحية لملايين المواطنين والمقيمين، حيث يتوقع أن تتجاوز إيرادات شركات التأمين 50 مليار ريال بافتراض أن قيمة التأمين 2500 ريال للفرد.

ولفت التقرير إلى أن هذا المشروع جاء جامعًا بين طموح الحكومة برفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من 25% إلى 35% بموجب متطلبات رؤية 2030 من جهة، والتزامها بضمان العلاج المجاني للمواطنين باعتباره توجهًا استراتيجيًا ويشهد تطورات يومية متلاحقة من جهة أخرى، خاصة وأن التوقعات تشير إلى أن التغطية الصحية تشمل 20 مليون مواطن.