فتح باب التقديم بجامعة القصيم على 75 برنامجًا للماجستير والدكتوراه
أكثر من 2100 طالب وطالبة يتنافسون للمشاركة في المحسن الصغير
الفريق البسامي يرأس اجتماع اللجنة الأمنية للحج لاستعراض خطط القطاعات
أبشر: احذروا روابط absher المزيفة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.500 سلة غذائية في بوركينا فاسو
أسباب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 10 رمضان
هدافو دوري روشن.. رونالدو يتصدر وتوني يتقدم
التجارة: 23 ألف زيارة تفتيشية للتحقق من الامتثال ووفرة السلع في مكة المكرمة
تعادل إيجابي بين مانشستر يونايتد وآرسنال
دعت مؤسسة النقد العربي السعودي 12 شركة لم تستوف متطلباتها المتعلقة بممارسة نشاط التأمين إلى تصحيح أوضاعها.
وأوضحت مؤسسة مؤسسة النقد العربي السعودي أن الشركة السعودية البلجيكية لوساطة إعادة التأمين، وشركة المساندة وسطاء التأمين، وشركة الممارسات المهنية لوساطة التأمين، وشركة الوساطة السعودية، وشركة جلوبل لوساطة التأمين، وشركة ركائز لوساطة التأمين وإعادة التأمين، وشركة رواد التأمين لوكالة التأمين التعاوني، وشركة مجدي سالم القاضي وكلاء تأمين، وشركة مركز بستان الشرق الأوسط لوساطة التأمين، وشركة مستشارك التأميني لاستشارات التأمين، وشركة وثيقتي لوكالة التأمين، وشركة وصل لوساطة التأمين، لم تلتزم باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة نشاط التأمين ولم تتجاوب مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينها المسجلة لدى المؤسسة.
وشددت المؤسسة في بيان لها أن على هذه الشركات سرعة تصحيح أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ هذا الإعلان؛ وإلا فإنها ستشرع في إجراءات طلب سحب الترخيص.
ودعت المؤسسة من له شكوى تجاه أي من هذه الشركات من المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية؛ التقدمَ إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقاً لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي، والمادة (2) والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مؤكدة أن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية هذه الشركات من التزاماتها تجاه الغير.