تفاصيل جديدة عن مهمة الفلك السعودية
سلمان للإغاثة يوزّع 1.143 من التمور في ريف دمشق
3 مواجهات في انطلاق الجولة 27 من دوري الدرجة الأولى غدًا
السعودية ترحب بالاتفاق الثلاثي بين طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان
استقرار أسعار النفط
سلمان للإغاثة ينفذ مشروع زكاة الفطر في اليمن للعام 1446هـ
الجيش الصومالي يقتل 70 مسلحًا من حركة الشباب في شبيلي السفلى
911 يتلقى 2879325 اتصالًا عبر رقم الطوارئ خلال مارس 2025
رصد اقتران القمر مع عنقود الثريا دلالة على قدوم فصل الصيف
الاتحاد يسجل الهدف الأول ضد الشباب
-
27°
قضت المحكمة العليا في بريطانيا، باستمرار المبيعات العسكرية للمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن استقرت المحكمة على رفض الادعاءات التي تقدمت بها مجموعة من الحقوقيين في بريطانيا، طالبت خلالها بوقف صفقات الأسلحة بين البلدين.
وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن الحكم الذي أطلقه القاضي هادون كيف، جاء بعد دراسة القرارات الإدارية لوزير الخارجية، مشيرًا إلى أنها تتمتع بالشرعية الكاملة، ما أدى بدوره إلى رفض الدعوى القضائية للحقوقيين بمنع الصفقات العسكرية بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية طلبت بأن يتم تداول القضية في محيط من السرية، نظرًا لما تحتويه من معلومات عسكرية خطيرة تتعلق بالأمن القومي للبلدين، وهو ما استجابت له الهيئة القضائية في بريطانيا، لتصدر حكمًا بشرعية الصفقات العسكرية بين الجانبين.
ولفتت الهيئة القضائية في بريطانيا، إلى أن وزارة الدفاع ، حصلت على صور ومعلومات عالية الدقة، تفيد بأن المملكة لم تستهدف المدنيين في اليمن بشكل قاطع، الأمر الذي عززته لندن بتقارير استخباراتية تؤكد صحة المعلومات الواردة للهيئة القضائية في هذا الصدد.
وقال القاضي، إن الأدلة المعلنة والسرية جميعها تشير إلى حق وزير الخارجية في إبرام صفقات عسكرية مع أي دولة في العالم، ما دامت اطمأن إلى نواياها وعدم استخدام تلك الأسلحة بغرض استهداف المدنيين في أي منطقة بالعالم، مشيرًا إلى أن المحكمة البريطانية اطمأنت إلى عدم وجود أي موانع تحول دون إتمام تلك الصفقات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
