الدولار يبلغ أدنى مستوياته مقابل اليورو
إمام المسجد الحرام المعيقلي في خطبة الجمعة: طاعة الله أجلّ نعمة وتقواه أعظم عصمة
الأمم المتحدة: التجويع والعقاب الجماعي لسكان غزة جرائم بموجب القانون الدولي
روسيا تحذر: إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا تدخل أجنبي
تحطم مروحية في نيويورك ومصرع جميع أفراد الطاقم
أسعار الذهب تسجل مستوى قياسيًا جديدًا
تجمع مكة الصحي ينقذ حياة مقيمين آسيويين
طقس الجمعة.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 6 مناطق
القبض على 4 أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء بالرياض
حظر صيد أسماك الناجل والطرادي بساحل منطقة المدينة المنورة لمدة شهرين
-
35°
فجرت واقعة فصل بعض الشركات الخاصة للموظفين السعوديين، استنادًا على المادة 77 من نظام العمل، موجة غضب بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا هذه الخطوة محاولة للاستغناء عن المواطنين بحجة التقشف، والتعلل برسوم الوافدين من جميع الجنسيات، مؤكدين أن الموظف السعودي لا ينقصه سوى الدعم المعنوي من جهات عمله لتزيد إنتاجيته.
وذكرت تقارير صحفية أن عدداً من شركات القطاع الخاص استغنت عن بعض موظفيها من المواطنين السعوديين، بهدف تقليص مدفوعاتها وقامت عوضاً عن ذلك بدفع الرسوم الجديدة التي تم فرضها على مرافقي وتابعي الوافدين في المملكة لهذه السنة على أن يتم دفع تلك الرسوم من قبل الوافدين العام القادم، وذلك لتشجيع الوافدين على إبقاء عائلاتهم في المملكة وتقديم مزيد من المزايا لهم على حساب المواطنين.
وبدأت المملكة، مطلع الشهر الجاري، تطبيق رسوم جديدة تطال مرافقي الوافدين الأجانب، تبلغ قيمة الرسوم 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق، ليكون المجموع سنويًا 1200 ريال، تستوفيها السلطات السعودية عند تجديد بطاقة المقيم. ومن المقرر أن يتضاعف المبلغ بعد عام، حتى يصل في يوليو 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبواقع 4800 ريال في العام.
وقد أشاد أحد المغردين بالوافدين السودانيين قائلا: لو في جنسية تستحق الاستثناء فهم أهل السودان لأنهم أطيب الشعوب وأخلاقهم في قمة الرقي ولم نشهد منهم إلا كل خير”.
و طالب مغردون بمضاعفة قيمة الرسوم المفروضة على الوافدين ما دام تصب في مصلحة التحول الوطني وتساعد على تحقيق التوازن المالي الذي أعلنت عنه المملكة في رؤيتها نحو 2030.
وتعاني المملكة من نسبة بطالة مرتفعة تصل إلى حوالي 12%، وسط سعي حكومي للحد منها، عبر برامج السعودة وتوطين الوظائف، التي نجحت في بعض القطاعات، كقطاع الاتصالات وغيرها.
وبحسب بيانات لهيئة الإحصاء السعودية يبلغ عدد السكان في البلاد 31.7 مليون نسمة، 11.7 منهم أجانب (37%)، فيما بلغ عدد السعوديين 20 مليونًا (67%).
ويبلغ حجم العمالة الأجنبية في القطاع الخاص السعودي نحو 11.1 مليون شخص يرافقهم حوالي 2.2 مليون مرافق ما يعني أنه سيتم تطبيق زيادة الرسوم على حوالي 13.3 مليون مقيم ومرافق.
وترتفع أرقام البطالة في أوساط حملة شهادات الدكتوراه والماجستير من السعوديين إلى نحو 20 ألف متعطل عن العمل. وتأتي النسبة المرتفعة للمتعطلين عن العمل من المواطنين الحاصلين على شهادات عليا، في وقت أكدت فيه وزارة الخدمة المدنية وجود 14 ألفًا و400 وافد يدرِّسون في جامعات المملكة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
خالد الغامدي
انا احد ابنا هذا البلد وللاسف الشديد فقد تضررت من الماده 77 وفصلت من عملي بعد ان خدمت لديهم لاكثر من 15 عام في احدي الصحف الورقيه المحليه …ولي الان مايقارب العام وانا ابحث على وظيفه ولاكن للاسف الواسطه فوق كل شي …حسبي الله ونعم الوكيل على من طرح هذه الماده …وغيري كثييييييير ….