منتخب العراق يعبر اليمن بهدف مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز شمال لبنان المنتخب السعودي لا يخسر في مباراته الافتتاحية بالكويت توضيح من التأمينات بشأن صرف مستحقات الدفعة الواحدة العقيدي أساسيًّا في تشكيل السعودية ضد البحرين الشوكولاتة الساخنة أكثر صحة من خلال استبدال بعض مكوناتها إستاد جابر الأحمد جاهز لمباراة الأخضر والبحرين رينارد يستبعد فراس البريكان من قائمة الأخضر شاهد.. غرفة ملابس الأخضر قبل لقاء البحرين حرس الحدود يختتم معرض وطن بلا مخالف بالرياض
تأكيداً لانفراد صحيفة “المواطن” أصدرت وزارة الصحة قراراً ينص أن على الطبيب الاكتفاء بكتابة الاسم العلمي في الوصفة الطبية، واستثنى القرار الذي اعتمده وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قائمة الأدوية التي تصدرها هيئة الغذاء والدواء ويستلزم صرفها الالتزام بالاسم التجاري.
وكانت “المواطن” قد نشرت تقريراً بعنوان “الصحة تبدأ تخفيض أسعار الأدوية.. باستثناء هذه العقاقير” والذي نشر بتاريخ 22 من الشهر الحالي، كشفت “المواطن” من خلاله أن الوزارة منعت كتابة أسماء الأدوية بالوصفات الطبية للمرضى بالأسماء التجارية وكتابتها بالاسم العلمي للأدوية؛ وذلك استناداً إلى قرار وزير الصحة القاضي بكتابة الأدوية بالأسماء العلمية لكل دواء.
وأكدت الصحة أن هذا القرار يأتي استمراراً لجهود الصحة وانطلاقاً من سياستها لضمان خفض التكلفة العلاجية للمريض، وتماشياً مع سياسات منظمة الصحة العالمية في تشجيع وصف الأدوية بأسمائها العلمية.
هذا وبيّنت الوزارة أنها بصدد إطلاق حملة تعريفية على مواقع التواصل الاجتماعي لتفعيل هذا القرار بهدف توعية المريض بحقه في معرفة البدائل المتاحة بالجودة ذاتها ومناسبتها لميزانيته وكذلك توعية المجتمع بالفرق بين الاسم العلمي والتجاري والآثار المترتبة على الاكتفاء بالاسم التجار فقط مع التأكيد على حق المريض في الحصول على وصفة ورقية وتوضيح العقوبات المترتبة على عدم التزام المنشأة الصحية .
ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص من خلال الاتصال على الرقم 937 مع التأكيد على الأطباء في القطاعين الخاص والعام بالحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم وجعلها محور اهتمامهم مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.
وأشارت الصحة في بيانها إلى أنها أنشأت وكالة جديدة تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحي العام والخاص، حيث يأتي هذا القرار تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي، وبما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية ويحقق رضا المرضى.