المرور: سارعوا بسداد المخالفات للاستفادة من تمديد فترة التخفيض
فيصل بن فرحان: نرفض بشكل قاطع أي فكرة لتهجير الفلسطينيين
خطوات التقديم على الوظائف التعليمية
تعليم نجران يحدد موعد انطلاق اختبارات نافس
تحذير.. ساعة على الهاتف قبل النوم تزيد الأرق بنسبة 59%
الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 14 كجم من القات بعسير
مصرع 100 شخص جراء أمطار غزيرة في الهند ونيبال
إحباط تهريب 46 كجم من الكوكايين مُخبأة في إرسالية دجاج مجمّد
اليوم العالمي لشلل الرعاش.. تعزيز للوعي ونشر للمعرفة حول المرض
إمام المسجد النبوي خالد المهنا: من أصول أسباب الثبات على الدين اتباع الرسول والحذر من الأهواء المُضلة
-
32°
بعد #إلغاء_سياسة_الاستخدام_العادل.. مغردون: قرار ننتظره من زمان شكراً وزير الاتصالات
تنفس مستخدمو الإنترنت بالمملكة الصعداء بعد إلغاء سياسة الاستخدام التي كانت شركات الاتصال المحلية قد منحتها للمشتركين بدون وجه حق ما تسبب في ضعف التحميل والاتصال لديهم.
ورحب المستخدمون بالقرار الذي اتخذه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، القاضي بإلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة والتي يطبقها مزودو الخدمة على المستخدمين، بسبب عدم الوضوح التام والشفافية المطلقة.
“المواطن” رصدت أبرز ما كتب في مواقع التواصل، عبر هاشتاق أطلقوا عليها (إلغاء سياسة الاستخدام العادل)، حيث كتب أحد المغردين فاتوره بــ٤٠٠ شهرياً وstc تطبق علينا ٢ قيقا يومياً بمعنى أنني أحصل على ٦٠ قيقا في الشهر إذا لماذا يقولون نت مفتوح.
فيما علق مغرد آخر على قرار الوزير السواحة الشجاع الذي يصب في مصلحة المشتركين بقوله: “خبر مفرح وننتظره من زمان لأن هذه السياسة فيها ظلم وإجحاف للمستخدم فالاستخدام العادل يقيد الاستفادة من النت”.
وغرد آخر على الهاشتاق بقوله: “ما بغيتوا يا هيئة الاتصالات تو بدأ شغلكم في صالح المواطن”، فيما بين آخر أن القرار كان متأخراً جداً بقوله: “أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً”.
وينص التنظيم الجديد على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة والتي يطبقها مزوِّدو الخدمة على المستخدمين؛ بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة، كما يُلزم التنظيم مزودي الخدمة برفع كافة القيود وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على إنترنت لا محدود خلال مدة أقصاها (48) ساعة.
وأمهلت الهيئة شركات الاتصالات المحلية فيما لو رغب المزوّد في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية أو المستقبلية- مهلة أقصاها (30) يومًا لتوضيح سياستها لجميع المستخدمين بشفافية تامة، وتمكين المستخدمين من الاشتراك بالباقة الأنسب لهم، وأن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المُتضمنة لهذه السياسة يعني أنها بلا قيود وبدون تطبيق سياسة الاستخدام العادل.
كما ينض التنظيم الجديد في حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب