حديقة الرياض زوو.. أنشطة تفاعلية تعزز تجربة الزوار بعروض الطيور القادسية يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 140 كجم من نبات القات المخدر ابن زكري: نعرف قوة التعاون وكنا نستحق الفوز أمطار متفرقة على أجزاء من محافظة العُلا بعد أزمته مع المدرب.. فلومينينسي يُنهي تعاقده مع مارسيلو إحباط ترويج 2980 قرصًا من الإمفيتامين المخدر في عسير الاتفاق يسعى لتجنب رقم سلبي على ملعبه بورنموث يلحق الهزيمة الأولى بمانشستر سيتي التشكيل الرسمي لمباراة الاتفاق والقادسية
أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن بلاده تنوي إرسال أحدث حاملتي طائراتها إلى بحر الصين الجنوبي لـ”دعم سيادة القانون” في هذه المنطقة التي تشهد منافسة صينية أمريكية.
جاء هذا الإعلان في كلمة ألقاها جونسون في معهد لوي للسياسية الدولية في مدينة سيدني الأسترالية أمس الخميس في إطار المشاورات السنوية لمسؤولي وزارات الخارجية والدفاع البريطانية والأسترالية.
وشدد الوزير البريطاني على أن “هاتين السفينتين ليستا أطول من قصر وستمنستر كله فحسب، وإنما أقوى الحجج من معظم تلك التي يمكننا سماعها في مجلس العموم (البرلمان البريطاني)”.
وأضاف أن لندن “التزمت بفعل ذلك ليس بسبب وجود أعداء لها في المنطقة، لكن من أجل تعزيزعلاقات الصداقة ودعم مبدأ سيادة القانون”.
ودعا جونسون جميع الدول إلى احترام حرية الملاحة والقوانين الدولية، بما في ذلك تنفيذ قرارات محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بهذا الخصوص.
وأكد أن بريطانيا ستستمر في الإعراب عن التزامها بالنظام العالمي عبر المال والوجود العسكري.
يذكر أن منطقة بحر الصين الجنوبي تمثل ساحة نزاع على ملكية نحو خمسين جزيرة واقعة في أرخبيل باراسيل (شيشا) وأرخبيل سبراتلي (نانشا)، إضافة إلى الشعاب سكاربورو (هوانغيان)، بين كل من الصين وفيتنام وتايوان وماليزيا وبروناي والفلبين. وترى الصين أن بعض الدول المشتبكة في النزاع تستخدم دعم الولايات المتحدة عمدا لتصعيد التوتر في المنطقة.
وفي يوليو/تموز 2016، قررت المحكمة الدولية، التي أسست بوساطة محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، بأن ملكية الجزر المتنازع عليها ليست “حقا تاريخيا” للصين، كما ادعت بكين. ورفضت الصين قرار المحكمة.
وفي مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، ردت الخارجية الصينية على دخول مدمرة أمريكية المجال البحري لجزر شيشا، قائلة إنه يمثل انتهاكا سافرا لسيادة الصين.
في المقابل، أصرت واشنطن على أن الولايات المتحدة تتصرف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بموجب القانون الدولي وأعلنت عن نيتها أن “تطير وتبحر وتعمل حيثما يسمح لنا القانون الدولي”.
وقالت الخارجية الأمريكية إن البرنامج الأمريكي المسمى بـ”حرية الملاحة” “يتحدى المطالب البحرية المفرطة” من أجل ضمان احترام الحريات المكفولة لجميع الدول بالقانون الدولي.