فيصل بن بندر يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بأكثر من 500 مليون ريال
إغلاق متنزه الردف في الطائف احترازيًا بسبب الأمطار
إحباط تهريب 28,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
الهلال الأحمر السعودي يعلن عن بدء التسجيل للتطوع لحج عام 1446هـ
السديس: الحفاظ على البيئة قرين الأخلاق الحميدة وعنوان التمسك بالسنة
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة القصيم
سلمان للإغاثة يوزع 1.660 سلة غذائية في محلية الدبة السودانية
الغرف السعودية تُطلق المعرض الدولي الأول العائم بمشاركة 24 دولة
وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية
وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية
نشر مراسل قناة سي إن إن، الاتفاق المكتوب باليد بين الدول الخليجية وقطر لإنهاء أزمة سحب السفراء في 2013.
وبحسب الـ 13 وثيقة المكتوبة بخط اليد، والتي نشرها المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، نص اتفاق الرياض على التزام قطر بعدم دعم وتمويل الإرهاب، كما ألتزمت الدوحة في اتفاق 2013 بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وهذه الوثائق تؤكد عدم التزام قطر بما ورد في الاتفاق بين الدول الخليجية، بل أنها ضربت به عرض الحائط بدعمها للجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة.
وبينت الوثائق أن الشيخ تميم وقع على كافة البنود التي طالبته بها الدول الخليجية وذلك لأهمية تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات الأخوية.
وأظهرت الوثائق تعهد أمير أمير قطر خطيًا بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة دول الخليج.
وأبرز بنود الوثائق وقف دعم تنظيم الاخوان، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر، وعدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم في اليمن، يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة.
ومن البنود الالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تدرب مواطنين خليجييين على تخريب دولهم.
كما تم الكشف عن وثيقة تلقي الضوء على اتفاق الرياض الذي تم في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز من العام 2014.
وجاءت هذه الوثيقة في الوقت الذي كانت الدول الخليجية تمر بأزمة خليجية نتج عنها سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من الدوحة نتيجة سلوكها المعادي لجاراتها في الخليج، وتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون.
وضمت الوثيقة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، بالإضافة إلى عدم دعم الفئات المارقة والمعارضة لدولهم وعدم دعم الإعلام المعادي.
وعدم دعم الإخوان المسلمين أوي أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.