الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في 2024
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في جازان
المنافذ الجمركية تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع
القبض على مقيمين في الرياض لترويجهما 11,598 قرصًا من الإمفيتامين
السعودية تتصدر المؤشرات العالمية في تعزيز بيئة الملكية الفكرية
الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية والسودة 12
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل حتى المساء
ضبط 19328 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا
انفجار كبير في مدينة بندر عباس جنوب إيران وإصابة 47 شخصًا
أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدفعة الأولى من المنح المقررة في 2017، إلى الجمعيات الأهلية والتعاونية ولجان التنمية الاجتماعية المعتمدة في الوزارة، وذلك بمبلغ إجمالي 398.1 مليون ريال.
وقال وكيل الوزارة للتنمية الدكتور سالم بن أحمد الديني: “إن جمعيات البر الخيرية قد حازت على نصيب الأسد من المنح، إذ حصلت على 103 ملايين ريال، في حين قدمت الوزارة 50 مليون ريال منحًا استثمارية لعدد من الجمعيات، و10.95 ملايين ريال منحًا للجمعيات التي تأسست عام 1437، واستلمت إعانة التأسيس (50 ألف ريال)، ومنحت الوزارة 10.5 ملايين ريال لجمعيات التنمية الأسرية، و10 ملايين ريال لجمعيات التنمية الأسرية لقاء تدريب المقبلين على الزواج (حسب عدد المستفيدين لدى كل جمعية).
وأشار الدكتور الديني، إلى أن الوزارة قدمت منحًا للجمعيات المتخصصة بمبلغ 84 مليون ريال، ومنحًا مختلفة المبالغ للجمعيات المتخصصة التي يتراوح عمرها بين سنة وثلاث سنوات، وذلك بمبلغ إجمالي 5 ملايين ريال، كما منحت الجمعيات التعاونية 47 مليون ريال، و11.65 مليون ريال للجمعيات التي تأسست عام 1438 ولم تستلم إعانة التأسيس، في حين قدمت منحا بمبلغ إجمالي 66 مليون ريال للجان التنمية الاجتماعية.
يشار، إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى إلى بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها، وذلك عبر مبادرتها بحوكمة الجمعيات الأهلية التي تسعى من خلالها إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة المالية ورفع مستوى الشفافية والمساءلة لدى الجمعيات الأهلية، وكذلك مبادرتها بتأهيل القوى العاملة وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي. وتجسد منظومة العمل والتنمية الاجتماعية مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 عبر عدد من المبادرات، سعيًا منها لتنظيم سوق العمل، وتطوير مسارات التنمية الاجتماعية المختلفة، ومنها مبادرتها بشأن حوكمة الجمعيات الأهلية، وتأهيل القوى العاملة وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي.