رياح نشطة على تبوك حتى السادسة مساء
توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار على 7 مناطق
نصب واحتيال.. القبض على مقيم نشر إعلانات حملات حج وهمية
خالد الفيصل: رؤية 2030 وضعت على هرم الاهتمامات خدمة ضيوف الرحمن
وزراة الحج والعمرة تبدأ في توزيع بطاقات نسك لهذا العام
اليوم.. انطلاق أكبر فعالية مشي في السعودية بمختلف المناطق
سلمان بن سلطان: رؤية 2030 نقطة تحول فارقة في مسار التنمية الوطنية
السديس: رؤية 2030 جمعت بين الأصالة والمعاصرة ورسمت خارطة إيصال رسالة الحرمين للعالم
أكثر من 13 مليون زائر للصلاة في الروضة الشريفة خلال عام واحد
الهلال يكتسح غوانغجو بسباعية ويتأهل لنصف نهائي آسيا
استحدثت الخطط والبرامج الجديدة لتنفيذ رؤية السعودية 2030، عددًا من الإجراءات، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية، لاسيّما تلك التي يتواجد فيها أعداد قليلة من السعوديين ، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة، ومن بينها برنامج “المقابل المالي”، الذي أكّد وزير المالية محمد الجدعان، أنَّه يدخل حيّز التنفيذ على المقيمين الأجانب، بدءًا من النصف الثاني من العام الجاري، باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن.
وأشار الجدعان، في تصريح صحافي خلال حزيران/يونيو الماضي، إلى أنَّ “الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020”.
65 مليار ريال بحلول 2020:
وأوضح البرنامج المُعلن، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تفاصيل العمل بالرسوم على العمالة الوافدة الزائدة عن نظيرتها السعودية في الشركات، في مستهدف يوفّر للخزانة العامة نحو 65 مليار ريال بحلول 2020، في الحزمة الأولى من الإجراءات الاقتصادية التنفيذية لرؤية المملكة 2030.
زيادة تدريجية تستهدف بالدرجة الأولى مصلحة المواطن:
وتسعى المملكة، عبر الإجراءات المتّخذة، إلى زيادة الاعتماد على المواطن في الشركات، وتوفير فرص عمل أكبر له، إذ سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 ريال عن كل مرافق، في عام 2017، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.
أما في عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهريًا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريًا، حيث من المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.
وفي 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 600 ريال شهريًا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 ريال شهريًا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريًا، ومن المتوقع تحصيل 44 مليار ريال.
زيادة أخيرة على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة:
وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع نفسه، حيث من المتوقع أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.