الإرهاب ودويتشه بنك وباركليز .. كيف ساهمت قطر في زعزعة الاقتصاد العالمي؟

التمويلات القطرية، للعمليات المشبوهة، تجاوزت الإرهاب العالمي الذي يغذّيه التطرف، بعدما باتت أحد أهم محرّكات الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم في العام 2008، إثر إثبات تورّطها في عمليات مع بنك باركليز، وأخرى محتملة مع دويتشة بنك.

قد يهمّك أيضاً

الجبير يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بون

المستثمرون في انتظار صكوك المملكة الإسلامية لتحقيق العوائد المالية

تمويل الإرهاب مهمّة المصرف المركزي في قطر!

وأوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في مؤتمر صحافي في لندن، أنَّ “قطر تتحدث عن الحريات وتقوم بتعديات على جيرانها، فضلاً عما تسببت به من مشاكل بسبب علاقتها مع إيران”، مشيرًا إلى أنَّ “الدوحة دعمت الإرهابيين في سوريا وليبيا، وهناك تصنيفات تضع قطر مع الإرهابيين في صف وخانة واحدة”.

وشدّد قرقاش على أنَّ “قطر متورطة بتمويل ودعم العديد من التنظيمات الإرهابية، مثل جبهة النصرة، التي تشكل خطراً كبيراً، وتعمل على زعزعة الأمن ونشر الإرهاب”، كاشفًا أنَّ “مصرف قطر المركزي، موّل العمليات الإرهابية”.

وأكّد أنَّ “قطر أنفقت مليارات الدولارات لتقويض الاستقرار في المنطقة، ودفعت أموالاً نقدية كفدية لإطلاق إرهابيين، حتى وجدت نفسها في الحركات المتطرفة، بغية البروز”، لافتًا إلى أنّه “لم تغير الدوحة من سياستها على مدى سنوات ونكثت تعهداتها، لاسيّما بعد الغضب الذي اعتراها إثر ‏نجاح قمة الرياض لمكافحة الإرهاب”.

قطر تورّط باركليز و4 من مديريه مع القضاء البريطاني!

وفي السياق ذاته، أعلنت محكمة، الاثنين، أن مصرف باركليز و4 من مديريه السابقين سيحاكمون عام 2019، لاتهامات تتعلق بجمع أموال بصورة طارئة، من قطر، خلال الأزمة المالية العالمية.

ووجهت المحكمة تهمًا لكل من الرئيس التنفيذي السابق لباركليز جون فارلي، والمديرين التنفيذيين السابقين روجر جنكينز، وتوماس كالاريس، وريتشارد بوث، بـ “التآمر لارتكاب عمل احتيالي” على خلفية محاولتهم الحصول على تمويل في حزيران/يونيو عام 2008.

ومثل كل من بوث (58 عامًا) وجنكينز وكالاريس وفارلي، وجميعهم يبلغون من العمر 61 عامًا، أمام محكمة “ساذارك كراون” جنوب لندن الاثنين، ووجهت المحكمة اتهامات للمصرف ولكل من فارلي وجنكينز بتقديم مساعدة بالمخالفة للقانون على خلفية الاتهامات المتعلقة بجمع تمويل في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2008، أي في عهد حكم تنظيم الحمدين، وستبدأ محاكمتهم في التاسع من كانون الثاني/يناير 2019.

وتستمر الإجراءات القضائية حوالي 4 أشهر. وستكون هذه المرة الأولى التي يواجه فيها مصرف بريطاني محاكمة جنائية على خلفية أدائه خلال الأزمة المالية.

دويتشه بنك تحت مجهر المركزي الأوروبي وقطر السبب!

وكشفت صحيفة “Suddeutsche Zeitung” الألمانية، أن البنك المركزي الأوروبي، يدرس إجراء مراجعة خاصة لملكية اثنين من كبار المساهمين في دويتشه بنك، وهما: الأسرة الحاكمة لقطر، ومجموعة HNA الصينية القابضة.

وأوضحت الصحيفة الألمانية، أنّه غالبًا ما يتم هذا النوع من التحقيق للمساهمين الذين تزيد ملكيتهم عن 10%، إلا أنَّ القلق من تأثير أي مساهم على قرارات البنك يدفع المركزي الأوروبي لتنفيذ التحقيق على المساهمين، مشيرة إلى أنَّ ملكية كل من العائلة المالكة في قطر ومجموعة HNA تقل عن 10% في دويتشه بنك.

وبيّنت أنَّ “الهدف من هذا التحقيق هو مراجعة مصادر الأموال المستثمرة في البنك، وتحديد ما إذا كان المستثمر متورطًا في صفقات إجرامية، مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، فضلاً عن تحديد مدى جدارته المالية”.

ومضة “المواطن”:

القارئ لهذه الأحداث، يمكنه ببساطة أن يستشف الدور القطري، في زعزعة استقرار العالم الاقتصادي، بغية الوصول إلى انتشار أوسع، يحقق حلم تنظيم الحمدين بنشر الإمبراطورية القطرية، خارج حدود أراضيها، عبر السيطرة على المصارف العالمية، وتوريط العاملين فيها بالرشاوي، بغية السيطرة على قراراتهم.