مستشار قانوني يوضح مميزات انشاء رئاسة أمن الدولة .. تعزيز للأمن الوطني

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠١٧ الساعة ١:٢١ صباحاً
مستشار قانوني يوضح مميزات انشاء رئاسة أمن الدولة .. تعزيز للأمن الوطني

أكّد المستشار القانوني تركي العُمري، أنَّ تفرغ وزراة الداخلية لمهام حفظ الأمن الداخلي بين المواطنين، سيعزز من الاطمئنان، ويجعل المملكة وجهة اقتصادية في المستقبل القريب.

وأوضح العُمري أنّه “بعد إنشاء النيابة العامة وربطها بالملك مباشرة، والعمل الحثيث على تطوير مرافق القضاء، لاسيّما قضاء التنفيذ، وغيرها من التحولات التي تقوم بها الوزارات من خلال برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030، نجد أنفسنا أمام مؤشرات تجعل المستثمر يمارس تجارته وهو مطمئن، وأكثر استقرارًا، فضلاً عن رسالة العدل والطمأنينة التي ترسلها هذه الخطوات للمواطن”.

وأشار المستشار القانوني إلى أنَّ “الأمر الملكي الصادر أمس الخميس، والذي قضى بإنشاء رئاسة أمن الدولة، هو امتداد لخطوات المملكة وقيادتها الحكيمة في مكافحة الارهاب ومحاربته، حيث قامت بتوقيع اتفاقات ومعاهدات ومواثيق دولية عدة، في هذا الشأن”.

ورأى أنّه “حان الوقت لتطبيق متطلبات هذه المعاهدات والمواثيق الدولية، لتعزز مهمة التعامل بحزم مع ظاهرة الإرهاب، هذا فيما يخص الصعيد الدولي، أمّا محلّيًا، فإنشاء رئاسة أمن الدولة، يهدف إلى تعزيز الأمن الوطني من مخاطر الإرهاب والتصدي للتهديات الخارجية والخلايا الإرهابية، وأي محاولة تجسس، أو هجمات تشكل خطرًا على الوطن والمواطنين”.

ولفت إلى أنَّ “من أهم مهام رئاسة أمن الدولة محاربة التجسس والأنشطة التي قد تخلق شغبًا ومشاكل داخل الدولة، سواءً من مواطنين محليين أو من أشخاص من خارج الدولة، ومراقبة الوافدين إلى الدولة، وجمع معلومات عمن يمكنهم القيام بأي أعمال معادية للدولة”.

وفي ختام تعليقه على الأمر الملكي، الصادر الخميس 26 شوال الجاري، سأل تركي العُمري المولى عز وجل أن يحفظ ولاة أمر هذه البلاد، وأن يديم نعمة الأمن والأمان عليها، وأن يوفقهم لما فيه الصلاح والرشاد والسداد.