مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة
25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا
موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر
النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي
أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات
هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟
نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور
تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء
الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب
يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
-
29°
قضت المحكمة العليا في بريطانيا، باستمرار المبيعات العسكرية للمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن استقرت المحكمة على رفض الادعاءات التي تقدمت بها مجموعة من الحقوقيين في بريطانيا، طالبت خلالها بوقف صفقات الأسلحة بين البلدين.
وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن الحكم الذي أطلقه القاضي هادون كيف، جاء بعد دراسة القرارات الإدارية لوزير الخارجية، مشيرًا إلى أنها تتمتع بالشرعية الكاملة، ما أدى بدوره إلى رفض الدعوى القضائية للحقوقيين بمنع الصفقات العسكرية بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية طلبت بأن يتم تداول القضية في محيط من السرية، نظرًا لما تحتويه من معلومات عسكرية خطيرة تتعلق بالأمن القومي للبلدين، وهو ما استجابت له الهيئة القضائية في بريطانيا، لتصدر حكمًا بشرعية الصفقات العسكرية بين الجانبين.
ولفتت الهيئة القضائية في بريطانيا، إلى أن وزارة الدفاع ، حصلت على صور ومعلومات عالية الدقة، تفيد بأن المملكة لم تستهدف المدنيين في اليمن بشكل قاطع، الأمر الذي عززته لندن بتقارير استخباراتية تؤكد صحة المعلومات الواردة للهيئة القضائية في هذا الصدد.
وقال القاضي، إن الأدلة المعلنة والسرية جميعها تشير إلى حق وزير الخارجية في إبرام صفقات عسكرية مع أي دولة في العالم، ما دامت اطمأن إلى نواياها وعدم استخدام تلك الأسلحة بغرض استهداف المدنيين في أي منطقة بالعالم، مشيرًا إلى أن المحكمة البريطانية اطمأنت إلى عدم وجود أي موانع تحول دون إتمام تلك الصفقات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
