خطيب المسجد النبوي: سارعوا في إخراج زكاة الفطر بطيبة نفسٍ وتهيؤوا لعيدكم
خطيب المسجد الحرام: أيها المودعون لرمضان الزموا طريق الاستقامة فلستم بدار إقامة
إعلان الطوارئ في تايلاند بعد الزلزال
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال مساء الغد 29 رمضان
طريقة معرفة قيمة دعم حساب المواطن والحد المانع
خطأ شائع في تناول الأدوية يقتل الآلاف سنويًّا
معنى “التأشيرة أصدرت” في مساند
زلزال بورما.. لحظة انهيار ناطحة سحاب من 30 طابقًا في بانكوك
القبض على مقيم نقل 5 مخالفين في جازان
تغيير مواعيد خدمة النقل الترددي ليلة ختمة القرآن بالمسجد النبوي
-
29°
قضت المحكمة العليا في بريطانيا، باستمرار المبيعات العسكرية للمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن استقرت المحكمة على رفض الادعاءات التي تقدمت بها مجموعة من الحقوقيين في بريطانيا، طالبت خلالها بوقف صفقات الأسلحة بين البلدين.
وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن الحكم الذي أطلقه القاضي هادون كيف، جاء بعد دراسة القرارات الإدارية لوزير الخارجية، مشيرًا إلى أنها تتمتع بالشرعية الكاملة، ما أدى بدوره إلى رفض الدعوى القضائية للحقوقيين بمنع الصفقات العسكرية بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية طلبت بأن يتم تداول القضية في محيط من السرية، نظرًا لما تحتويه من معلومات عسكرية خطيرة تتعلق بالأمن القومي للبلدين، وهو ما استجابت له الهيئة القضائية في بريطانيا، لتصدر حكمًا بشرعية الصفقات العسكرية بين الجانبين.
ولفتت الهيئة القضائية في بريطانيا، إلى أن وزارة الدفاع ، حصلت على صور ومعلومات عالية الدقة، تفيد بأن المملكة لم تستهدف المدنيين في اليمن بشكل قاطع، الأمر الذي عززته لندن بتقارير استخباراتية تؤكد صحة المعلومات الواردة للهيئة القضائية في هذا الصدد.
وقال القاضي، إن الأدلة المعلنة والسرية جميعها تشير إلى حق وزير الخارجية في إبرام صفقات عسكرية مع أي دولة في العالم، ما دامت اطمأن إلى نواياها وعدم استخدام تلك الأسلحة بغرض استهداف المدنيين في أي منطقة بالعالم، مشيرًا إلى أن المحكمة البريطانية اطمأنت إلى عدم وجود أي موانع تحول دون إتمام تلك الصفقات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
