قمّة مجموعة العشرين 2020 في السعودية .. انحيازٌ عالميّ لسياسات الأمير القوي ورؤية 2030

نجاح تلو الآخر، تسطره المملكة العربية السعودية منذ تولّي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سدّة الحكم، بعدما غيّر المسارات كافة، وبدأ عهد التنمية والبناء، ليكون عهد الإعداد لمستقبل أكثر إشراقًا، وأمنًا على المستويات كافة، بداية من الأمن الداخلي، وصولاً إلى الاقتصاد المستدام، الذي يتوافق مع كون المملكة واحدة من الاقتصادات العشرين الكبرى في العالم.

من الجولة الملكية الآسيوية الكبرى، مرورًا بالقمّة العربية، ووصولاً إلى قمم الرياض الثلاث، كان ولم يزل وسيظل، كشعار المملكة العربية السعودية، محاربة الإرهاب، ومكافحة التطرف وتجفيف مستنقعات تصديره في العالم أجمع، أولوية لدى القيادة الرشيدة، كيف لا والمملكة العربية السعودية، كانت إحدى أول وأكثر الدول تضرّرًا من الإرهاب.

قد يهمّك أيضاً

القحطاني من #الحد_الجنوبي : الصحة لم تنفذ أمر علاج والدي في الخارج

البنتاغون: مهمتنا في اليمن مواجهة الإرهاب ودعم السعودية ضد الحوثيين المدعومين من...

نجاح جديد لسياسات الأمير القوي:

أثبت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نجاح سياساته على أصعدة عدّة، بداية من هندسة رؤية المملكة 2030، التي تختتم حزمة برامجها التنفيذية الأولى في 2020، لتبني اقتصادًا قويًا راسخًا غير مرتبط بأسعار النفط العالمية، بل مبني بحكمة ليكون مستدامًا ويراعي أهمّية تنمية الوطن والإنسان قبل كل شيء.

وجاءت استجابة الدول الأعضاء لعقد قمة العشرين عام 2020 في الرياض، لتكون دليلاً جديدًا على تميز المملكة بين دول المجموعة، لاسيّما بعد الشمس السعودية التي أشرقت على الكوكب الأزرق، خلال قمم الرياض، التي حضرها الرئيس الأميركي في مستهل جولته الخارجية الأولى، وتمخّضت عن مركز “اعتدال” لمحاربة الفكر المتطرّف، بمشاركة أكثر من 50 دولة، قرّرت الانضمام تحت جناح الرياض، لتجفيف مستنقعات الإرهاب، عبر دحض الأفكار الهدّامة، والبناء والاستثمار في الإنسان، الذي يعدُّ أثمن رأس مال.

وجاء إجماع قادة مجموعة العشرين على مكافحة الإرهاب، ليكون رسالة مكمّلة لقمم الرياض، ومتّفقًا مع سياساتها، وصولاً إلى عالم متواصل، على المستويات كافة.

ثلاث محاور لقمّة 2017 دعمت سياسات المملكة:

ناقش قادة دول مجموعة العشرين وممثليهم، خلال القمّة التي استضافتها هامبورغ الألمانية، نهاية الأسبوع الماضي، ثلاثة محاور، تناولت القضايا السياسة، والاقتصاد، والمال، والتجارة، والعمالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وهي:

• ضمان الاستقرار.
• تحسين الاستدامة.
• تحمل المسؤولية.

ولأنَّ ضمان الاستقرار، يعدُّ أساسًا لكل بناء اقتصادي متين، استثماريًا كان أو صناعيًا أو تجاريًا، لم يجد قادة الدول العشرين، التي تستحوذ على أكبر الاقتصادات في العالم، بدًا من محاربة الإرهاب، المهدّد الأول للاستقرار، والذي يغذّيه الفكر المتطرّف، وتروّج له منابر الفتنة، لخلق الصراعات، وتهديد الأمن، وبالتالي هدم المنظومة الاقتصادية.

ورحّب قادة دول مجموعة العشرين، باستضافة المملكة لأعمال القمة خلال عام 2020، والتي يقود الأمير محمد بن سلمان دفّة التحضير لها، بصفته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة.

ملف الإرهاب يستحوذ على اهتمام قادة مجموعة العشرين:

واتّخذت مكافحة الإرهاب، منحى جديدًا في المملكة العربية السعودية، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إذ غادر الحدود الضيّقة للوطن، لتكون رحلة كفاح إسلامي مشترك، وهو ما تبلور في التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، الذي انضمّت تحت لواءه أكثر من 40 دولة إسلامية، بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤسسًا لتعاون دولي مكثف ومحدد وأكبر مما كان يتم بالسابق.

ويعدُّ هذا التحالف الدولي، هو الأكبر من نوعه، جامعًا جيوش دول عانت من الإرهاب، ومن مؤسسات التحريض عليه، ليكون خطوة ولي العهد محمد بن سلمان الأولى، بعدما هندس التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتحرير الأرض من براثن أذرع نظام الملالي، الناشر للفتنة بغية تفتيت الأمم والفوضى بغية تصدير مفاهيمه المغلوطة عن الإسلام.

ولأهمّية مكافحة الإرهاب، الذي لم يعد محدودًا بل تحوّل إلى عابر للحدود، مجتازًا البحار والقارات، ناقش قادة مجموعة العشرين في هامبورغ، خلال قمة 2017، ضرورة الوصول إلى آليات وسبل، تجفف منابعه، وتكافحه تمويله، سعيًأ لضمان الاستقرار الذي يعدُّ الأساس الأول في بناء الاقتصاد.

وتأتي هذه الرؤية منحازة إلى رأي المملكة العربية السعودية، التي هندس محمد بن سلمان رؤيتها 2030، بغية بناء الإنسان، واستدامة الاقتصاد، والتي ترتكز في أساسها، على ضرورة توفير المناخ الحياتي الملائم للمجتمع، بداية من التوظيف ووصولاً إلى الترفيه.

وشدّدت المملكة، في محافل عدة، آخرها عبر كلمتها أمام قادة مجموعة العشرين على ضرورة تعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب، والتنسيق والتعاون الدولي في هذا الشأن.

واتّساقًا مع رؤية المملكة 2030، أكّدت المملكة أنَّ إيجاد فرص العمل يعدّ أفضل وسيلة لإبعاد الشباب عن التطرف، فضلاً عن منع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في التجنيد والدعاية، كون الإرهاب بات من أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن العالميين.

وأكّدت المملكة أنَّ “مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز قيم الاعتدال مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفعال بين الدول، عبر تعزيز المعايير الثنائية والمتعددة الأطراف، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل مع الشركاء كافة لمكافحة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض إرهابية أو إجرامية”.

استراتيجية المملكة تعبر القارات:

يذكر أنَّ السعودية تبنت استراتيجية شاملة لاجتثاث الإٍرهاب والتطرف، وسنت الأنظمة التي تجرم الاٍرهاب وتمويله والتحريض عليه وتجريم السفر لمناطق الصراع، وتبنت حزمة من الإجراءات الرقابية الصارمة على العمليات والتحويلات المالية. كما شاركت بفاعلية في التحالف الدولي لمحاربة “داعش”، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

ودفعت السعودية، إلى إطلاق مركز الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب، ودعمته بمبلغ 110 ملايين دولار أميركي، وفرضت عقوبات على الأفراد والمنظمات التي تمول الإرهاب والمحددة من مجلس الأمن، وكذلك القوائم المشتركة مع الخزانة الأميركية. كما تتبادل المعلومات مع الدول والمنظمات في ذلك.

ولتعزيز قيم الاعتدال ومحاربة الفكر المتطرف، أطلقت المملكة المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، بمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية ـ الأميركية.

وأثبتت هذه الاستراتيجية السعودية، جدارتها في أن تكون سياسة عالمية، إذ تبنّتها قمّة مجموعة العشرية 2017، التي انعقدت في هامبورغ الألمانية، إذ شدد البيان الختامي للقمّة، على ضرورة مكافحة الإرهاب، أساسًا لبناء الاقتصادات المستدامة.