انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 12372 نقطة
ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج في جدة
“إنفاذ” يُشرف على 54 مزادًا لبيع 538 من الأصول
هيئة الطرق تبدأ في استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك
مصرع 10 أشخاص جراء انهيار منجم ذهب غربي مالي
وجه أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، الجهات الأمنية المختصة بالتحفظ على الشباب المتهمين في قضية إشهار السلاح على فتيات غرب مدينة أبها، ومعاقبتهم على هذه الجريمة بصفتها إحدى الجرائم الموجبة للتوقيف وفقًا لما نصت عليه الأنظمة.
وشدد الأمير فيصل بن خالد بعد اطلاعه أمس على تقارير القضية والتحقيقات الأولية والإجراءات الأمنية التي اتخذت لملاحقة وضبط المتهمين، على إنزال أشد العقوبات لكل من تورط أو له علاقة في الحادثة لتجاوزهم اللاأخلاقي ومخالفتهم الآداب العامة وما حث عليه الدين الحنيف والعادات والتقاليد.
وقدم أمير منطقة عسير شكره وتقديره لرجال الأمن على الجهود التي بذلوها لملاحقة المتهمين والإيقاع بهم في وقت وجيز رغم صعوبة الأدلة، وعدم توافر الكثير من المعلومات، مما يؤكد على أن العيون الساهرة بالمرصاد لكل مخالف ومتجاوز للأنظمة والقوانين مهما حاول الهروب والتخفي، وأن يد العدالة ستطال الجناة والمجرمين في كل القضايا بلا استثناء .
وكان المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير المشرف العام على الشؤون الإعلامية سعد بن عبدالله آل ثابت، قد أعلن في وقت سابق أمس، أنه وبناء على توجيهات أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وبجهود الجهات الأمنية في المنطقة، تم القبض على الشبان الذين ظهروا في أحد مقاطع الفيديو وهم يشهرون السلاح على فتيات في غرب مدينة أبها، لافتًا إلى أن الجهات المختصة عملت على تحليل المقطع المتداول وتشكيل فريق عمل تحت إشراف ومتابعة مدير شرطة المنطقة اللواء صالح القرزعي، وتكثيف الجهود البحثية والتي أسفرت عن ضبط المتهمين، والسلاح المستخدم، والمركبات التي كانوا يقودونها، واستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وإشعار النيابة العامة بالقضية بحكم الاختصاص.