وكالة الأنباء السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع “نوفا” الإيطالية
لأول مرة من 13 عامًا.. جنبلاط في قصر الشعب بدمشق
منصة مساند: 4 خطوات لنقل خدمات العمالة المنزلية
حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير رقم الجوال
العالمي يزيد الراجحي يسيطر على جولات بطولة السعودية تويوتا ويتوج باللقب للمرة الرابعة
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب إفريقيا
ديوان المظالم يعلن فتح باب التقديم للتدريب التعاوني
فلكية جدة: قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم
الصحة: إحالة 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية
3200 طالب وطالبة بتعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة بيبراس موهبة 2024م
-
18°
يبدو أن المقاطعة الخليجية والعربية لقطر باتت تؤثر بصورة لافتة على العملة القطرية، حتى أن المستثمرين باتوا يخافون التعامل بالريال القطري.
وفي هذا السياق أكد محمد عبدالمجيد، الخبير الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط في وحدة الأبحاث لدى “الإيكونوميست”، أن فك الربط بين الريال القطري والدولار الأمريكي مسألة وقت، ناصحاً المستثمرين في قطر بتحويل بعض أصولهم إلى عملات أخرى.
وقال عبدالمجيد إن مخاطر طول أمد المقاطعة مع قطر من الدول الأربع (السعودية والكويت والبحرين ومصر)، تنعكس بشكل مباشر ومؤثر بقوة مع “تحول صافي الأصول الأجنبية في القطاع البنكي القطري إلى السالب منذ فترة طويلة بقيمة سالبة تجاوزت 45 مليار دولار”، وفقاً للعربية نت.
ووصف الخبير الاقتصادي، وهو محرر التقرير الصادر عن “الإيكونوميست” بشأن اقتصاد قطر، مخاطر المقاطعة بأنها “تضعف ثقة المودعين بالبنوك القطرية، وفي حالة أن العقوبات الاقتصادية ستشتد وسيتخلى بعض المودعين ويقومون بسحب ودائعهم من قطر، فإن ذلك يشكل نوعاً من الضغط على العملة، وبما أن الدوحة تسعى إلى تنويع الاقتصاد، فإنها ستفكر في فك ربط الريال القطري عن الدولار”.
وأشار إلى أن “المخاطر محدودة على المدى القريب بحكم أن قطر قادرة على تصدير الغاز والبترول، وهذا هو العمود الفقري، لكنها على المدى البعيد ستواجه مشكلة كبيرة في ثقة المستثمر بالاقتصاد القطري، فكلما طالت الأزمة ضعفت ثقة المستثمر الأجنبي الذي بات يفكر كثيراً قبل الدخول إلى قطر أو يعيد حساباته قبل ضخ المزيد من الاستثمارات”.
وحذر من تحول درجة المقاطعة الاقتصادية إلى “منع السفن ومنع وصول السلع إلى قطر، وهذا يعني أن رجال الأعمال وأصحاب المصانع سيبدؤون بالتفكير في نقل بعض الأصول إلى الخارج، لأن نسبة المخاطر ستكون عالية، ورأس المال جبان ورجل الأعمال لا يتصرف بعشوائية، ويستطيع أن يتحمل مثل هذه الخسائر لوقت قصير فقط”.
ونصح عبدالمجيد المستثمرين الأجانب بـ”التأكد في حال الدخول مع شريك قطري، من صحة القوانين القطرية خاصة إذا تعرضت قطر لنوع من المراقبة المالية”، مشدداً على خطورة “التعرض للاقتراض من الأسواق المحلية القطرية، مع ارتفاع نسبة الإقراض إلى الودائع لأكثر من 100% وفي حال قامت الدول الأربع بسحب ودائع من الدوحة ستتأزم السيولة أكثر فأكثر داخل قطر”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
