الإشادة الأمريكية بـ ولي العهد تقدير لمساعيه الحميدة وتأكيد على دور السعودية المحوري عالميًا
حليب الإبل في رمضان إرث الأجداد وخيار الصائمين المثالي
سلمان للإغاثة يوزّع 1.188 سلة غذائية لذوي الاحتياجات الخاصة في عدن
ضبط طبيب وافد خالف أنظمة مزاولة المهن الصحية وإحالته إلى الجهات الأمنية
ملايين المصلين يؤدون صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 26 رمضان
فوائد الشمر والينسون للمعدة
يعاني من اعتلالات نفسية.. ضبط مواطن أطلق النار على 3 مركبات في الرياض
اللواء الودعاني يتفقد القطاعات والمراكز الحدودية ومنفذ الرقعي في الشرقية
إيقاف تصريف 2,5 طن منتجات دواجن مغشوشة في الأسواق
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
17°
يبدو أن المقاطعة الخليجية والعربية لقطر باتت تؤثر بصورة لافتة على العملة القطرية، حتى أن المستثمرين باتوا يخافون التعامل بالريال القطري.
وفي هذا السياق أكد محمد عبدالمجيد، الخبير الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط في وحدة الأبحاث لدى “الإيكونوميست”، أن فك الربط بين الريال القطري والدولار الأمريكي مسألة وقت، ناصحاً المستثمرين في قطر بتحويل بعض أصولهم إلى عملات أخرى.
وقال عبدالمجيد إن مخاطر طول أمد المقاطعة مع قطر من الدول الأربع (السعودية والكويت والبحرين ومصر)، تنعكس بشكل مباشر ومؤثر بقوة مع “تحول صافي الأصول الأجنبية في القطاع البنكي القطري إلى السالب منذ فترة طويلة بقيمة سالبة تجاوزت 45 مليار دولار”، وفقاً للعربية نت.
ووصف الخبير الاقتصادي، وهو محرر التقرير الصادر عن “الإيكونوميست” بشأن اقتصاد قطر، مخاطر المقاطعة بأنها “تضعف ثقة المودعين بالبنوك القطرية، وفي حالة أن العقوبات الاقتصادية ستشتد وسيتخلى بعض المودعين ويقومون بسحب ودائعهم من قطر، فإن ذلك يشكل نوعاً من الضغط على العملة، وبما أن الدوحة تسعى إلى تنويع الاقتصاد، فإنها ستفكر في فك ربط الريال القطري عن الدولار”.
وأشار إلى أن “المخاطر محدودة على المدى القريب بحكم أن قطر قادرة على تصدير الغاز والبترول، وهذا هو العمود الفقري، لكنها على المدى البعيد ستواجه مشكلة كبيرة في ثقة المستثمر بالاقتصاد القطري، فكلما طالت الأزمة ضعفت ثقة المستثمر الأجنبي الذي بات يفكر كثيراً قبل الدخول إلى قطر أو يعيد حساباته قبل ضخ المزيد من الاستثمارات”.
وحذر من تحول درجة المقاطعة الاقتصادية إلى “منع السفن ومنع وصول السلع إلى قطر، وهذا يعني أن رجال الأعمال وأصحاب المصانع سيبدؤون بالتفكير في نقل بعض الأصول إلى الخارج، لأن نسبة المخاطر ستكون عالية، ورأس المال جبان ورجل الأعمال لا يتصرف بعشوائية، ويستطيع أن يتحمل مثل هذه الخسائر لوقت قصير فقط”.
ونصح عبدالمجيد المستثمرين الأجانب بـ”التأكد في حال الدخول مع شريك قطري، من صحة القوانين القطرية خاصة إذا تعرضت قطر لنوع من المراقبة المالية”، مشدداً على خطورة “التعرض للاقتراض من الأسواق المحلية القطرية، مع ارتفاع نسبة الإقراض إلى الودائع لأكثر من 100% وفي حال قامت الدول الأربع بسحب ودائع من الدوحة ستتأزم السيولة أكثر فأكثر داخل قطر”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
