-
22°
يضغط تعنت قطر، ورفضها لكل التحركات السياسية التي تجري على الأرض لتسوية الخلاف وتنفيذ بنود ما ورد في مطالب الدول الأربع المقاطعة، على واقع الاقتصاد المحلي للدوحة، انطلاقًا من اعتماده في تنفيذ الكثير من مشاريع البنية التحتية على البنوك والمؤسسات المصرفية، التي تدخل مرحلة حرجة بعد مرور أكثر من شهر على بدء الأزمة.
ويرى مختصون في القطاع المصرفي، أنَّ هناك جملة من التحديات تواجهها البنوك القطرية، أبرزها تقليص عمليات الإنفاق في شكل قروض للمحافظة على السيولة النقدية، في ظل انخفاض سعر الفائدة بين البنوك في قطر، إضافةً إلى المخاوف من قلة العملة الأجنبية، وسعي الدوحة رغم المخاطر لمواصلة الإنفاق لتمويل مشروعات البناء اللازمة لإقامة كأس العالم لكرة القدم.
وبلغ متوسط نسبة القروض إلى الودائع في البنوك القطرية نحو 111.6%، وهذا سيضغط على البنوك القطرية في مواجهة ضعف الريال وشح العملة الأجنبية في حال عمدت العمالة الوافدة إلى تحويل مدخراتها إلى دولها.
وتشكل ودائع غير المقيمين نحو 24% من إجمالي الودائع في 18 مؤسسة إقراض داخل قطر لشهر نيسان/ إبريل 2017، وذلك وفقًا لتقارير صحافية أشارت إلى أن المقاطعة ستضر في المقام الأول بقطر وشركائها، خاصة أن خيارات قطر لن تساعدها في تخطي الأزمة مع كثرة الضغوط التي تواجهها البنوك المحلية.
وتعمل البنوك القطرية في الوقت الراهن للمحافظة على السيولة النقدية، وتقليص عمليات القروض بكافة أشكالها، والمحافظة على العملات الأجنبية التي تمكنها من مواجهة التحديات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب