مانشستر يونايتد يسقط بثلاثية ضد بورنموث ترقية نظام الترميز الجمركي إلى 12 رقمًا لتعزيز الدقة والربط التقني نتائج السعودية ضد البحرين في كأس الخليج منتخب العراق يعبر اليمن بهدف مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز شمال لبنان المنتخب السعودي لا يخسر في مباراته الافتتاحية بالكويت توضيح من التأمينات بشأن صرف مستحقات الدفعة الواحدة العقيدي أساسيًّا في تشكيل السعودية ضد البحرين الشوكولاتة الساخنة أكثر صحة من خلال استبدال بعض مكوناتها إستاد جابر الأحمد جاهز لمباراة الأخضر والبحرين
حثت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنشآت العملاقة والكبيرة على تقديم شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة للوزارة في موعد أقصاه 1 / 4 / 1439هـ، مشيرة إلى أنه في حال عدم تمكن تلك المنشآت من الحصول على الشهادة، فإنه سيتم تخفيض وزن احتساب العامل من ذوي الإعاقة في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين “نطاقات” إلى عاملين فقط، ثم بعد مضي عام على ذلك يخفض وزن احتساب العامل من ذوي الإعاقة إلى عامل واحد فقط.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: إن ذلك يأتي في إطار برنامج تحفيز المنشآت على التوطين “نطاقات”، من خلال اشتراط حصول المنشآت العملاقة والمنشآت الكبيرة على شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة “من الجهة أو الجهات التي تعتمدها الوزارة والمنشورة على موقع الوزارة”، تفيد بتوافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته، وكذلك توفير اشتراطات البيئة المكانية والخدمات التيسيرية لها، وفقا للجدول الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لنظام العمل”.
وأشار إلى أن الوزارة أصدرت سابقًا تعريفًا للإعاقة والعمل في المادة “العاشرة” من اللائحة التنفيذية في تنفيذ أحكام المادة “الثامنة و العشرين” من نظام العمل، التي صدرت في القرار الوزاري رقم 1982 وتاريخ 28 /6 / 1437هـ، أوضحت فيه المقصود بالشخص ذي الإعاقة بأنه: “كل شخص يثبت بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القطاعات الحكومية الأخرى، أو بموجب إحدى البطاقات التعريفية الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن لديه إعاقة دائمة أو أكثر من الإعاقات التالية: الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية، الإعاقة الحركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية، الاضطرابات الانفعالية، التوحد، أو أية إعاقة أخرى تتطلب أحد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية”.
وأوضح أبا الخيل أن الوزارة تسعى بهذا الإجراء والتنظيم أن تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف والعمل، وحقوق وواجبات أصحاب الأعمال في توفير فرص عمل لائقة ومناسبة للعاملين والباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة القادرين على العمل، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أن يكونوا أعضاء منتجين وفاعلين ضمن منظومة سوق العمل، والتحول من الرعوية إلى التنموية، ومراعاة متطلبات وعوامل البعد الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.