الزهراني لـ”المواطن”: المجتمع حوّل إعاقتنا إلى سجن كبير دون قضبان!

مفردات حياته القاسية، لم تثنه عن السعي لإيجاد مجتمع أفضل لذوي الهمم في المملكة، بعدما تحوّلت حياتهم إلى “سجون دون قضبان”، إذ أخذ على عاتقه، أن ينشر ثقافة ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر المنصات الاجتماعية، لا سيّما بعد كل ما رصده من معاناة يعيشها بنفسه.

فقد في حادث مروري القدرة على الحركة في أطرافه السفلية، لكن ذلك لم يثنه عن الحياة، وبكل إيجابية، يرصد المشاكل، ويوجّه الرسائل ويقترح الحلول، بغية الارتقاء بالوطن.

قد يهمّك أيضاً

مصدر لـ”المواطن”: بعد قضية الجبرين.. الهلال والنصر يتسابقان على الطير

ترامب يسلم نفسه للسجن طواعية حفظًا لماء الوجه

الأستاذ حسن العمري/الزهراني، يعمل لدى الخطوط الجوية السعودية في جدة، مضيفًا أرضيًا، يخص قراء صحيفة “المواطن“، بتفاصيل من حياته وأمثاله من ذوي الهمم.

الوظائف والتقاعد:

وأوضح الزهراني، أنَّ الكثير من الموظّفين من ذوي الهمم، حصلوا على مناصبهم عبر الواسطة، أمّا القسم الأكبر منهم، فهو مجرد اسم ورقم هوية في سجلات المؤسسات، التي تريد استكمال نسب التوظيف لديها من ذوي الاحتياجات الخاصة، مخالفين بذلك القوانين، التي تنص على توظيف 5% منا.

وأشار إلى أنَّ “ديوان الخدمة المدنية يحتسب التقاعد، بناءً على 30 عامًا من سنوات الخدمة، دون أن تضع استثناء لذوي الاحتياجات الخاصة، وتخفيض المدّة الزمنية للتقاعد في حالاتهم، في لفتة إنسانية، تؤكّد رعاية الدولة لهذه الفئة من المجتمع، والتفاتها إلى احتياجاتهم”.

الدوائر الحكومية:

وأكّد الزهراني، في حديثه إلى “المواطن“، أنّه “تفتقر غالبية الدوائر الحكومية، إلى ثقافة التعامل مع ذوي الإعاقة، إذ إنَّ موظّفيها الأصحاء، يستولون على مواقف المعاقين، فضلاً عن أنَّ الممرات إن وجدت، فهي ضيّقة للغاية، لا تكفي لحركة كراسينا، وميلها لا يطابق المواصفات الهندسية التي تتيح لنا استخدامها”.

ولفت إلى أنَّ “الإمارات تستبق تقديم الخدمات لأصحاب الهمم، على الأصحاء، إذ إنّها تمنحهم أولوية، في مرافقها كافة، لما لهم من ظروف تتطلب المراعاة، وهو الأمر الذي يغيب عن دوائرنا الحكومية في المملكة”.

وأضاف “على شبابيك الخدمة في الدوائر الحكومية، يرفض العاملون الوقوف من أجل الاستماع إلينا، أو على أقل تقدير لنرى من نخاطب، وغالبيتها مرتفعة بصورة تناسب الأصحاء الواقفين على قدمين، ولا تناسب تواصلنا نحن ذوي الاحتياجات، إذ إنّها أعلى من مقاعدنا بكثير”.

المرافق:

وأشار إلى أنّه “في المجمّعات التجارية، والمطارات، دورات المياه المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، يستخدمها الأصحاء أكثر من المعاقين، إذ إنّهم لا يقدّرون حاجتنا لمساحة أكبر من تلك التي يشغلون، فيجبروننا على انتظارهم، على الرغم من أنَّ لهم دورات مياه مخصصة، تفي باحتياجهم”.

وأردف “الكثير من المباني، لا سيّما السكنية، تغيب عنها التصاميم الهندسة التي تلائم احتياج ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يجبرنا على إجراء أي تعديلات على نفقتنا الخاصة، في حين أن غالبية الدول توفر المسكن الملائم لذوي الاحتياجات الخاصة، والمزوّد بسبل الحياة كافة”.

وكشف أنَّه “حتى في بيوت الله، نتفقد التيسير، فغالبيتها دون ممرات، وإن وجد، فهو إما عشوائي، أو أنَّ المصلين قد أغلقوا سبيلنا إليه بترك أحذيتهم، ما يعيق حركتنا، وفضلاً عن أنّها جميعًا ليس فيها دورات مياه لذوي الاحتياجات الخاصة”، لافتًا إلى أنَّه “حتى الصيدليات، والمجمّعات التجارية، تفتقر للتصاميم الهندسية التي تراعي احتياجاتنا، ومن كثر إلحاحي على بعض مديريها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتلبية متطلباتنا، حظرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاته، من طرفهم، كي لا يبرروا عدم استجابتهم”.

المخالفات المرورية:

وتابع “أحتاج في بعض الأحيان، أن أقف أمام محل ما، وأستدعي العاملين فيه لمساعدتي، في الخروج من المركبة، أو تلبية طلبي، وهو ما يدفع رجال المرور إلى تسجيل المخالفات، قبل التوجّه بالسؤال عن أسباب الوقوف الخاطئ، بل إنَّ بعضهم يتمادى، حتى أنّه يأتي ويخاطبني بعجرفة، ملوّحًا بمخالفة أخرى حال استمرار وقوفي، دون أن يسأل إن كنت في حال جيدة، أو أحتاج لمساعدة من نوع ما، أو حتى يلتفت لكوني معاقًا، لا أستطيع تنفيذ كل أموري بنفسي، وإن رغبت بذلك”.

وأقترح أن يكون هناك تمييز لذوي الهمم، عبر منح لوحات مركباتنا لونًا مختلفًا، أو رخصة القيادة، لتبيّن لرجل الأمن، أو رجل المرور، أننا من ذوي الاحتياجات الخاصة، فلا يعاملنا كما يعامل الأصحاء.

اللجان الخاصة بحقوق المعاقين:

وقال الزهراني: “من المؤسف جدًا أن نرى الأصحاء، هم من يتولون إدارة شؤون المعاقين، دونًا عن ذوي الاحتياجات الخاصة، بما لا يلبي الاحتياجات المباشرة لذوي الإعاقة، ما يجعل صوتنا غائبًا، ومقترحاتنا مهمّشة، والحلول التي يخرجون بها لمشاكلنا، لا تتسق واحتياجاتنا الذاتية”.

الأندية الرياضية:

وأوضح أنَّ “غالبية الأندية الرياضية، ليس لديها قسم لذوي الإعاقة، ومثلها كل المراكز الأخرى، ما أجبرني على مخاطبة الشركات الخاصة، التي تفاعل منها شركة (وقت اللياقة)، وسمحت لي بالتخطيط والترتيب، ليكون لدينا قسم يساعدنا في الحصول على اللياقة البدنية، التي تسهّل علينا الكثير من أمور حياتنا”.

التعليم:

وبيّن الزهراني أنَّ “مدارسنا، لا سيّما المباني المستأجرة، لا تراعي احتياجاتنا، أما القبول في التعليم العالي، فتلك معضلة من الجوانب كافة، فالقرارات لا تستثنينا من أي شرط، وهو ما يجعل منافستنا على التطور الدراسي أقل إتاحة”.

وأضاف متسائلاً “لماذا لا يكون هناك مادة ثقافية للطلاب، تبيّن لهم الحقوق في المجتمع، ومنها حقوق ذوي الهمم، ما يخلق لدينا جيلاً واعيًا لهذه الفئة التي هضمت الكثير من حقوقها ومتطلباتها، بسبب غياب الوعي”.

ذوو الهمم في المجتمع:

وأكّد الزهراني أنّه “ترفض غالبية الأسر، تزويج بناتها الأصحاء، من رجل ذي احتياجات خاصة، في حين أنّه قد يكون أفضل لها من سواه، وذلك لسوء فهم لديها، لأنّها ستتحول إلى (خادمة) في منزله، على الرغم من أنَّ غالبيتنا نقوم بأداء مهامنا بأنفسنا، ونساعد أنفسنا دون طلب العون من أحد”.

واستطرد “في المقابل، تعاني الفتيات من ذوات الهمم، الكثير في المجتمع، إذ إنَّهن يحرمن من ممارسة حياة طبيعية، وتكوين أسرة، والانتماء والإنتاج في المجتمع، الذي يعتبرهن وصمة عار، فهي تعاني أكثر من الرجال ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا السياق”.

تأجير السيارات:

وتابع “لا تتيح شركات تأجير السيارات، مركبات مخصصة لذوي الإعاقة، ما يجبرنا على الاستعانة (على سبيل المثال) بأقاربنا، أو سيارات الأجرة، ليكونوا معنا في تنقلاتنا، في حين أننا قادرون على قيادة المركبات، ويمتلك كثير منا رخصة قيادة، ويعرف الأماكن التي يريد التوجّه إليها، فضلاً عن حرماننا بذلك من الخصوصية عند السفر خارج مدننا”.

ذوو الاحتياجات في الشورى

وأشار إلى أنّه “للمرة الأولى، وبعد خطابات كثيرة، تم تعيين أحد ذوي الهمم في مجلس الشورى، قبل عام ونيف، إلا أنَّنا لم نر منه فعلاً ملموسًا لذوي الاحتياجات الخاصة، ما دفعنا للنشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بغية نشر مشاكلنا، والبحث عن صوت يترجم معاناتنا للمسؤولين”.

الحماية الاجتماعية:

وتساءل الزهراني “لمَ لا يكون هناك رقم موحّد لحماية ذوي الإعاقة، على غرار الرقم الموحد للعمليات، لا سيّما أنَّ الكثيرين منهم يتعرّضون للتعذيب في منازلهم، ولا يجدون من ينقذهم، فضلاً عن غياب المتابعة الاجتماعية من المسؤولين عن الرعاية”.

وطالب بإنشاء هيئة حقوقية، تعنى بمتابعة حقوق المعاقين في المجتمع على المستويات كافة، وظيفيًا أسريًا، وحتى في المعاملات مع الدوائر الحكومية.

الحج والعمرة:

وكشف أنّه “ترفض شركات الحج والعمرة تفويجنا، دون أن يكون لنا مرافق، ولكن من يحل مشكلتي، فأنا وحيد والدي، ولا أخوة لي يساعدونني على أداء الفريضة، فلماذا لا يكون هناك شركات مختصة بتفويج ذوي الهمم إلى المشاعر المقدّسة، عوضًا عن إجبارهم على مرافق، قد لا يكون متفرغًا، أو قد لا نجده بسهولة لارتباط جميع من هم في محيطنا بحياتهم الخاصة”.

“تساهيل”:

وعن تأسيسه لجمعية “تساهيل”، أوضح الزهراني أنَّ “الجمعية تسعى إلى تكوين بيئة حضارية لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنَّ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لم تمنحها الموافقة على مزاولة النشاط التوعوي في محافظة جدة”.

رسالة عبر منبر “المواطن”:

وشدّد الزهراني، في ختام حديثه إلى “المواطن“، على أنَّ “الدول الغربية ليست أفضل منا في شيء، نحن نتفوق عليهم بأشياء كثيرة، إلا أنّنا لم نجد الإمكانات التي تمنحنا الفرصة لإيجاد التغيير، بالتميّز والإبداع، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لنكون مثاليين”.