الهلال يكتسح غوانغجو بسباعية ويتأهل لنصف نهائي آسيا
ميتروفيتش يسجل الهدف الرابع في شباك غوانغجو
تصدر قائمة الهدافين.. سالم الدوسري يستعيد بريقه آسيويًا
الهلال يضرب غوانغجو بثلاثية في الشوط الأول
فيصل بن نواف: رؤية 2030 تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها
فيصل بن خالد: مسيرة رؤية 2030 تسابق الزمن وتقريرها السنوي يبرهن على عمق التحوّل
سعود بن نايف: رؤية 2030 حققت إنجازات نوعية تؤكد ريادة السعودية عالميًا
فيصل بن بندر: أرقام إنجازات رؤية 2030 تؤكد العمل الدؤوب والمستمر والواضح
سالم الدوسري يُعزز تقدم الهلال بهدف ثالث
الهلال يهز شباك غوانغجو بالهدف الثاني
-
33°
الرسوم على الوافدين في “المقابل المالي” .. فرص للمواطنين وإيراد يصل إلى 65 مليار ريال
استحدثت الخطط والبرامج الجديدة لتنفيذ رؤية السعودية 2030، عددًا من الإجراءات، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية، لاسيّما تلك التي يتواجد فيها أعداد قليلة من السعوديين ، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة، ومن بينها برنامج “المقابل المالي”، الذي أكّد وزير المالية محمد الجدعان، أنَّه يدخل حيّز التنفيذ على المقيمين الأجانب، بدءًا من النصف الثاني من العام الجاري، باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن.
وأشار الجدعان، في تصريح صحافي خلال حزيران/يونيو الماضي، إلى أنَّ “الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020”.
65 مليار ريال بحلول 2020:
وأوضح البرنامج المُعلن، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تفاصيل العمل بالرسوم على العمالة الوافدة الزائدة عن نظيرتها السعودية في الشركات، في مستهدف يوفّر للخزانة العامة نحو 65 مليار ريال بحلول 2020، في الحزمة الأولى من الإجراءات الاقتصادية التنفيذية لرؤية المملكة 2030.
زيادة تدريجية تستهدف بالدرجة الأولى مصلحة المواطن:
وتسعى المملكة، عبر الإجراءات المتّخذة، إلى زيادة الاعتماد على المواطن في الشركات، وتوفير فرص عمل أكبر له، إذ سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 ريال عن كل مرافق، في عام 2017، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.
أما في عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهريًا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريًا، حيث من المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.
وفي 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 600 ريال شهريًا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 ريال شهريًا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريًا، ومن المتوقع تحصيل 44 مليار ريال.
زيادة أخيرة على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة:
وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع نفسه، حيث من المتوقع أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب