آل جابر: ترحيب محافظ شبوة بدعوة السعودية للحوار الجنوبي خطوة إيجابية
قطر ترحب باستضافة السعودية مؤتمرًا شاملًا لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية في اليمن
البحرين: نتابع مستجدات الأوضاع في اليمن وندعو إلى التهدئة وعدم التصعيد
كأس العالم FIFA™ يصل إلى الرياض في مستهل جولته العالمية
تتويج 6 فائزين بكؤوس الملك عبدالعزيز ضمن أشواط الملاك الدوليين
تعليم نجران يُطلق خدمة الهاتف الاستشاري
شركة أمريكية تبدأ إنتاج أول سيارة كهربائية طائرة
الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر
درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ32 مئوية وطريف الأدنى
ترامب يعلن اعتقال الرئيس مادورو وزوجته ونقلهما خارج فنزويلا
حصل مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية على منحة بحثية من جامعة هارفارد، مقدمة من كلية جون كينيدي الحكومية، عبارة عن تمويل مشروع بحثي في مجال الاقتصاد بقيادة الباحث الرئيس في مجال الاقتصاد السياسي في وحدة البحوث بالمركز د. فهد بن لؤي آل غالب الشريف.
وقد تم اختيار مقترح البحث الأساسي بعنوان “تنمية المهارات وخلق فرص للعمل في المملكة العربية السعودية: تقييم برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للابتعاث الخارحي في ضوء برنامج التحول الوطني السعودي”، من بين عشرات العناوين المقدمة من الجامعات ومراكز البحوث من حول العالم، حيث وافقت الجامعة على تفاصيل وعنوان المقترح وعلى تمويله في إطار المادة رقم 2.5 من لائحة أبحاث سوق العمل السعودي، وتأتي المنحة البحثية ضمن برنامج “أدلة تصميم السياسات” في جامعة هارفارد، ويهدف البرنامج إلى تصميم السياسات التي تساعد الحكومات على الاستفادة من الموارد المتاحة وتنمية سوق العمل وتحديد المشاكل وبناء السياسات الفعالة القائمة على الأدلة.
وأعربت لجنة المراجعة في جامعة هارفارد عن إعجابها بمقترح البحث المقدم من المركز، ولا سيما أهميته المتعلقة بالسياسة العامة، وإمكانية إيجاد رؤى ذات أهمية بشأن آثار البرامج الدراسية في الخارج على نتائج سوق العمل.
والمنحة عبارة عن تمويل مالي لعمل البحث المقترح والمقدم من الباحث الرئيس في المركز ومساعديه، ويكون لمدة عام كامل، للمساهمة في دعم تقييم السياسات في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية.
وذكر د. فهد الشريف أن البحث سوف يقدم تحليلاً لمخرجات برنامج الابتعاث وتقييمًا لسياسات سوق العمل، من أجل بناء سياسات فاعلة تساهم في الاستفادة من البرامج الدراسية وتنويع الاقتصاد والحد من آثار البرامج غير الفاعلة.